محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني: الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين تواصلت بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الثلاثاء محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأفراد من عائلته لليوم الخامس على التوالي بالاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين. ويتابع المدير العام السابق للأمن الوطني وباقي أفراد عائلته بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد أبرزها تبييض الأموال و الثراء غير المشروع و استغلال النفوذ و الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة . وبعد أن أوضحت هيئة دفاع والي تلمسان السابق زوبير بن صبان أن هذا الأخير استقبل المدير العام السابق للأمن الوطني في اطار صلاحياته وأن دراسة ملف استثمار أبناء هامل تم من طرف لجنة مختصة طالبت بالبراءة في حق بن صبان وهو نفس الطلب الذي قدمته هيئة دفاع والي تيبازة السابق غلاي موسى بحجة ان موكلها نفذ تعليمات وزير الداخلية والوزير الأول السابقين . كما طالبت هيئة دفاع المتهم عبد الغاني زعلان والي وهران سابقا بحكم البراءة وحجتها في ذلك أنه قام بنفس الإجراءات خلال توليه منصب والي الولاية بكل من أم البواقي وبشار . للإشارة كان وكيل الجمهورية قد التمس يوم الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق عبد الغاني هامل وابنه أميار فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق باقي أبنائه (مراد شفيق وشهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم واموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية. كما التمس عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بمليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي. والتمس عقوبة ب8 سنوات حبس نافذة ومليون دينار كغرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل وخلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران كما تم التماس ب8 سنوات حبسا في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وشنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة.
