20 سنة سجنًا لتهرّبه من دفع الضرائب

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم بعد ثبوت توّرطه في قضية الغش الضريبي التي لاحقته بها مديرية الضرائب بالشراقة، وقائع القضية تعود إلى شهر ماي 2006 إثر الشكوى التي تقدم بها المدعو "ف.ع" مسير شركة ذات مسؤولية محدودة المخصصة للاستيراد والتصدير والكائن مقرها بالعاصمة، وبالرغم من بدء نشاطه في سنة 2005 إلا أنه لم يقدّم أي تصريح حسبما يقتضيه قانون الرسم على الرقم الأعمال والرسوم على النشاط المهني والضريبة، بالرغم من وصول معلومات الى المديرية تؤكد أن المعني بالأمر قام بعدة عمليات استيراد بسلع مختلطة ولم يصرّح بتلك السلع لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، ممًا أدى إلى تسوية جبائية تلقائية فاقت المليار سنتيم. كما أنه لم يقم بالتسديد بالرغم من كل الإنذارات التي وصلته، وقد اعترف المتهم في محاضر التحقيق والاستمتاع إليه من قبل الجهات الأمنية بأنه صاحب الشركة المعنية، معترفًا بالتهمة الموجهة إليه، بعد أن استورد كميات كبيرة من الموز والتفاح دون أن يصرّح برقم أعماله رغم دفعه للرسوم الجمركية، وأبدى استعداده لدفع كلّ الدّيون المترتبة عليه إلا أنه لم يثبت ذلك بالحضور إلى جلسة محاكمته، وعليه التمس النائب العام في حقه توقيع عقوبة السجن النافذ لعشرين سنة لتعود المحكمة بعد المداولات القانونية وتستجيب للالتماس النيابة وتدينه غيابيا بالحكم سالف الذكر.