ارتياح التجار وتخوفات المواطنين

الترخيص بعودة بعض النشاطات يثير جدلاً واسعاً
ارتياح التجار وتخوفات المواطنين
الأطباء: الكمامات ضرورية وتجنب الزحمة إجباري
بعد توقف العديد من النشاطات التجارية منذ ظهور وباء كورونا في الجزائر لمنع انتقال العدوى اشتكى العديد من التجار من توقف مصدر استرزاقهم وحتى الكثير من المواطنين اشتكوا من غياب بعض الأنشطة التجارية التي يحتاجون إليها ومع بداية رمضان أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة ترخّص بإعادة بعض النشاطات الأمر الذي أثار ارتياح كثير من التجار في مقابل تخوفات في أوساط المواطنين .
نسيمة خباجة
أثر وباء كورونا على الحياة العادية للمواطنين وأدى إلى توقف أغلب الأنشطة التجارية لأكثر من شهر مما أثر على التجار الذين طالبوا بضرورة فتح محلاتهم. كما رافعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين تحت قيادة رئيسها الحاج الطاهر بولنوار من أجل عودة النشاطات التجارية .
تعليمة الوزير الأول تحسم الجدل
أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد مساء أول أمس تعليمة من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية التعليمة جاءت بغرض الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية.
يتعلق الأمر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية قاعات الحلاقة المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية الملابس والأحذية تجارة الأجهزة الكهرومنزلية تجارة أدوات وأواني المطبخ تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات تجارة المجوهرات والساعات تجارة مستحضرات التجميل والعطور تجارة الأثاث والأثاث المكتبي المكتبات وبيع اللوازم المدرسية تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية ويتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.
تجاوب التجار مع التعليمة
استقبل التجار التعليمة بصدر رحب خصوصا وان معظمهم رمى بهم وباء كورونا إلى ساحة الفراغ القاتل والتوقف عن العمل وانعدام مصدر استرزاقهم وفرجت التعليمة همهم وإعادتهم إلى محلاتهم وكذلك سائقي سيارات الأجرة ارتاحوا للتعليمة الصادرة عن الوزير الأول. وشرع التجار صبيحة أمس في فتح محلاتهم واستقبال الزبائن مع حرصهم على الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع عدوى فيروس كورونا .
يقول احد بائعي الأواني أن توقف نشاطه أدى به إلى نتائج كارثية واستبشر خيرا بتعليمة الوزير الأول الذي سمح بعودة النشاطات التجارية وأضاف التاجر أن المواطنون أيضا طالبوا بعودة النشاطات التي اثر غيابها عليهم في اقتناء بعض الحاجيات والمستلزمات ليضيف أن عودتهم ستكون في إطار الظرف الصحي بحيث سيوفقون بين استئناف عملهم وبين مراعاة شروط الوقاية لحماية انفسهم وحماية المواطنين وتجنب الزحمة واحترام التباعد ومسافة الأمان.
المواطنون.. قبول بتحفظ
رغم استبشار فئة واسعة من المواطنين بعودة الأنشطة التجارية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية الا انه قبول ممزوج بنوع من التحفظ والقلق خصوصا وان عودة النشاطات تعني العودة القوية للزبائن واحتمال طوابير وزحمة في بعض الأنشطة مما زاد من قلق المواطنين وتخوفهم من انتشار عدوى كورونا ولو أن تلك الطوابير سجلناها حتى قبل الترخيص بعودة بعض النشاطات بالنظر إلى قلة الوعي لدى البعض بخطورة الظرف الصحي .
تقول إحدى السيدات إن إعادة فتح المحلات يخدم التجار والمواطنين أيضا فتوقفها اثر على الطرفين لاسيما خلال رمضان أين تكثر الحركة التجارية لكن وجب اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وتجنب الزحمة والطوابير لحفظ السلامة وتجنب عدوى الوباء الخطير.
الفايسبوك يلتهب
انقسم الفايسبوكيون إلى فريقين الفريق الأول استقبل إيجاباً تعليمة الوزير الأول والفريق الثاني تخوف من عودة موجة ثانية للوباء في ظل عودة الأنشطة التجارية وعدم اكتراث بعض المواطنين لشروط الوقاية.
جاء في أحد التعليقات: قرار فتح المحلات التجارية هو قرار دو حدين بالنظر لعدة معطيات أولها ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة وتسجيل حالات جديدة ثانيا أن الرهان كان علي التطبيق الصارم للحجر الجزئي في الشهر الفضيل خاصة وأن فئات كثيرة من المجتمع تطبق الحجر التلقائي ثالثا كان يتعين إنتظار النصف الأول من الشهر الفضيل ثم تقييم الوضع الصحي عبر التراب الوطني واستشارة أهل الاختصاص وخاصة من الأطباء والانطلاق تدريجيا بالفتح الجزئي في الأخير اعتقد ان إعطاء الأولوية للجانب الإقتصادي والاجتماعي علي حساب الجانب الصحي فيه كثير من المخاطرة وسننتظر الأيام القادمة للإجابة عن هكذا تساؤلات... نسأل الله السلامة والعافية .
وأجمعت اغلب التعليقات حول الخوف من انتشار الوباء بعد عودة النشاطات التجارية بسبب عدم مراعاة شروط الوقاية والزحمة عبر المحلات ورأى البعض أن القرار مستعجل نوعا ما في ظل ارتفاع الحالات الجديدة واكتشافها بصفة يومية وتسجيل وفيات ايضا فيما رأت آراء أخرى ان القرار أنصف التجار وأعاد لهم مصدر استرزاقهم بعد حاجتهم الماسة للعمل لاسيما خلال الشهر الفضيل وحتى في سائر الأيام .
الكمامة والتعقيم شرطان
ركز معظم الأطباء خلال تدخلاتهم عبر الوسائط الاجتماعية من فايسبوك ويوتيوب على ضرورة احترام شروط الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي واحترام مسافة الأمان في ظل عودة النشاطات التجارية وفتح المحلات وجاء في احد التدخلات لطبيب انه وجب وضع الكمامة من طرف الجميع سواء التجار والمواطنين واستعمال المعقمات بمداخل المحلات بصفة مجانية وإلزام الزبائن على استعمالها قبل الدخول إلى المحل وتفقد السلع سواء كانت ملابس أو أحذية أو حتى أواني لتجنب العدوى باللمس بالنظر إلى سرعة العدوى التي يتميز بها الوباء فبالعودة الفعلية للنشاطات التجارية وجب توخي الحذر وهو نفس الشرط الذي جاء في تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي ختمت بأنه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.