نظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية

يدخل حيز التنفيذ خلال 2022
نظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية
أعلن المدير العام للجمارك نور الدين خالدي أكس الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم ادخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022.
وأوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017 ان تطبيق هذا النظام المصمم في اطار تعاون جزائري-كوري يعد أحد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته .
غير انه لفت إلى ضرورة ان يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من اجل بلوغ الأهداف المرجوة.
وفي هذا السياق اعتبر بان مستويات الاجور من اهم العوامل التي ادت إلى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك.
لكنه شدد على ضرورة تفادي الاحكام التعميمية والاتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية.
كما تعاني الجمارك الجزائرية من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها حسب السيد خالدي الذي اكد بان الجهاز تعرض في السنوات الماضية إلى اضعاف لامكانياته المادية في اطار تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات لغاية في نفس يعقوب مشيرا إلى ما نتج عن ذلك من استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال وتهريب العملة الصعبة.
وحول الايرادات الجمركية لعام 2017 تظهر الارقام التي عرضها المدير ان ادارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005.81 مليار دج اي بزيادة 1.5 بالمائة مقارنة ب2016.
وتتشكل هذه الايرادات من حقوق جمركية بقيمة 364.57 مليار دج ورسوم على القيمة المضافة بقيمة 594.81 مليار دج 85 بالمائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة.
وتقدر نسبة انجاز ايرادات الجمارك ل2017 مقارنة بتوقعات قانون المالية لنفس السنة ب105.5 بالمائة بالنسبة للحقوق الجمركية و90.90 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة.
وخلال جلسة الاستماع التي تراسها طارق تريدي رئيس اللجنة اكد النواب الاعضاء على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وتوفير الامكانيات المادية ومراجعة القانون الاساسي وتحيين سلم الاجور واقرار تحفيزات مالية لغلق الابواب امام محاولات الرشوة.
كما شددوا على ضرورة تحسين الاجراءات المتعلقة بمعالجة ظواهر تضخيم الفواتير والتهريب والغش وتحسين الرقابة على السلع المقلدة مع معالجة الاشكالات المتعلقة بتطبيق نظام النطاق الجمركي.