إطلاق النظام المعلوماتي الجديد للجمارك سنة 2022

في إطار تعاون جزائري كوري لإحداث نهضة في تسيير القطاع
كشف نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، عن إدخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة غضون سنة 2022، في إطار تعاون جزائري كوري لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته.
أوضح خالدي، أن تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون جزائري كوري، يعد احد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته، مع مرافقته بنصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من اجل بلوغ الأهداف المرجوة، معتبرا أن مستويات الأجور من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك، وشدد على ضرورة تفادي الأحكام التعميمية والاتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية، وأشار ذات المسؤول إلى أن الجمارك الجزائرية تعاني من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل، مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها، مؤكدا بأن القطاع تعرض في السنوات الماضية إلى إضعاف لإمكانياته المادية، في إطار تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات لغاية في نفس يعقوب، ما نتج عنه من استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة.
كما أكد المدير العام للجمارك، على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وتوفير الإمكانيات المادية، ومراجعة القانون الأساسي وتحيين سلم الأجور وإقرار تحفيزات مالية لغلق الأبواب أمام محاولات الرشوة، مشددا على ضرورة تحسين الإجراءات المتعلقة بمعالجة ظواهر تضخيم الفواتير والتهريب والغش، وتحسين الرقابة على السلع المقلدة مع معالجة الإشكالات المتعلقة بتطبيق نظام النطاق الجمركي.