جمارك: اطلاق النظام المعلوماتي الجديد خلال سنة 2022

أعلن المدير العام للجمارك نور الدين خالدي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم ادخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022.
واوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017, ان تطبيق هذا النظام المصمم في اطار تعاون جزائري-كوري يعد "احد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته".
غير انه لفت الى ضرورة ان يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من اجل بلوغ الاهداف المرجوة.
و في هذا السياق اعتبر بان مستويات الاجور من اهم العوامل التي ادت الى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك.
لكنه شدد على ضرورة تفادي الاحكام التعميمية والاتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية.
اقرأ أيضا: عائدات جمركية: ارتفاع طفيف بأزيد من 270 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2020
كما تعاني الجمارك الجزائرية من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها حسب السيد خالدي الذي اكد بان الجهاز تعرض في السنوات الماضية الى اضعاف لامكانياته المادية في اطار "تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات لغاية في نفس يعقوب" , مشيرا الى ما نتج عن ذلك من استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال وتهريب العملة الصعبة.
وحول الايرادات الجمركية لعام 2017, تظهر الارقام التي عرضها المدير ان ادارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005,81 مليار دج اي بزيادة 1,5 بالمائة مقارنة ب2016.
وتتشكل هذه الايرادات من حقوق جمركية بقيمة 364,57 مليار دج ورسوم على القيمة المضافة بقيمة 594,81 مليار دج 85 بالمائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة.
وتقدر نسبة انجاز ايرادات الجمارك ل2017 مقارنة بتوقعات قانون المالية لنفس السنة ب105,5 بالمائة بالنسبة للحقوق الجمركية و 90,90 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة.
وخلال جلسة الاستماع التي تراسها طارق تريدي, رئيس اللجنة, اكد النواب الاعضاء على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وتوفير الامكانيات المادية ومراجعة القانون الاساسي وتحيين سلم الاجور واقرار تحفيزات مالية لغلق الابواب امام محاولات الرشوة.
كما شددوا على ضرورة تحسين الاجراءات المتعلقة بمعالجة ظواهر تضخيم الفواتير والتهريب والغش وتحسين الرقابة على السلع المقلدة مع معالجة الاشكالات المتعلقة بتطبيق نظام النطاق الجمركي.