تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية

في إطار ترقية الحوار الاجتماعي
تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية
تم يوم السبت تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء وذلك في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
وقد أشرف على مراسم التنصيب كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب ووزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بحضور مسؤولين عن عدة هيئات وقطاعات ومنظمات نقابية وأرباب عمل.
ويهدف تنصيب هاتين الهيئتين -حسب المنظمين - إلى دعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية إضافة إلى تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي والهيئات الادارية العمومية والرفع من دور ومكانة الشركاء الاجتماعيين بما يكفل حقوق العمل ومصالح المؤسسة.
ويرمي أيضا إلى إعلام كافة أطراف علاقات العمل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وطرق تسويتها والعمل على ايجاد الحلول التحكيمية والتوفيقية في سياق منظم ومنتظم يكتسي طابعا مؤسساتيا حتى تساهم في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل.
ويستمد مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء واللجنة الوطنية للتحكيم مرجعيتهما القانونية من أحكام المادتين 21 و49 من القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وفي كلمة له بالمناسبة شدد زغماتي على أهمية هاتين الهيئتين في تسوية النزاعات الجماعية دون عرقلة السير العادي للمرفق العام أو تعطيل مصالح المجتمع والأفراد .
واعتبر الوزير أن وضع نظام وقائي لحل النزاعات في العمل يعد العمود الفقري لإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق المستخدمين ومصالح أرباب العمل بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة أداة الإنتاج .
وفي هذا السياق أبرز الوزير أن القانون 90-02 يكرس هذا النظام الوقائي سواء على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية أو على مستوى القطاعات الأخرى بما في ذلك القطاعات أو الفئات الممنوعة من حق الإضراب.
من جهته أكد جعبوب أن وزارة العمل تعمل دائما على المساهمة في تحسين شروط وظروف العمل والعلاقات المهنية من خلال مراجعة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل لاسيما في مجالات ممارسة الحق النقابي وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب وتسوية النزاعات الجماعية في العمل طبقا للمعايير الدولية التي صدقت عليها الجزائر وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية .
وأبرز أن الوزارة تسعى أيضا إلى تفضيل لغة الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين لإيجاد الحلول لمختلف النزاعات في أماكن العمل مؤكدا حرص القطاع على مرافقة اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء انطلاقا - مثلما قال - من القناعة الراسخة بأن الحوار الاجتماعي يعد أحد أهم الآليات لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي واحترام الحقوق الأساسية للعمال .
وقال في ذات السياق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير: يعد تنصيب هذه الهياكل حقا في إطار الإصلاح الشامل للدولة بكافة فروعها مؤسسات الجمهورية ما يضمن بناء إدارة عمومية عصرية تحسن التدبير في خدمة الشأن العام وخدمة المواطن .
وقال في ذات السياق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير: يعد تنصيب هذه الهياكل حقا في إطار الإصلاح الشامل للدولة بكافة فروعها مؤسسات الجمهورية ما يضمن بناء إدارة عمومية عصرية تحسن التدبير في خدمة الشأن العام وخدمة المواطن .