نسعى إلى إضفاء طابع تجديدي على قانون الإعلام

وزير الاتصال في تصريح لصحيفة المجاهد :
نسعى إلى إضفاء طابع تجديدي على قانون الإعلام
أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر أمس الثلاثاء أن دائرته الوزارية تسعى لمطابقة قانون الإعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء طابع تجديدي على هذا الاصلاح.
في تصريح خص به يومية المجاهد أوضح السيد بلحيمر أن المهمة التي تولتها وزارة الاتصال تمثلت في اعطاء الاصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور والمستجدات المسجلة على الساحة الإعلامية والمعايير الدولية .
و أضاف أن الهدف يكمن في مراجعة كافة القوانين العضوية بما فيها قانون الإعلام في ظل احترام الأحكام الجديدة للدستور الذي يتضمن ويكرس بوضوح في مادته 54 حرية في النشر ونظام التصريح ويمنع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية وينص على منع توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والاذاعية والمواقع والصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي .
وأوضح أن الأمر يتعلق عموما ب قانون معياري يحاكي التطورات الراهنة وكذا احتياجات المجتمع والمهنة وليس قانون-برنامج مذكرا في ذات السياق أن دائرته الوزارية قامت بوضع فريق خاص يضم إطارات من الوزارة لبحث مواد القانون العضوي ل2012 وقانون السمعي البصري ل2014 الذي اتضح أن تطبيقه يمثل اشكالا في حد ذاته أمام تطبيق أحكام القانون .
وفيما يخص الصحافة المكتوبة يتعلق الأمر بدراسة الصعوبات التي تواجه عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات الصحافة علاوة على منح بطاقة الصحفي المحترف حسب السيد بلحيمر الذي أوضح أنه يجب تعويض سلطة الضبط المستقلة بمجلس استشاري يكون في نفس الوقت هيئة تساعد على اتخاذ القرار في مجال استراتيجية تطوير الصحافة المكتوبة وحتى الجرائد الالكترونية .
أما بخصوص مجلس أخلاقيات الصحافة فسيكون له طابع عملياتي أعمق وسيتكفل بمعالجة النقائص المتعلقة بالأخلاقيات ومنح صفة الصحفي أي بطاقة الصحفي المحترف والتي يسند إلى لجنة متساوية الأعضاء تتكون من نقابات صحفية ونقابات الناشرين والمجلس الوطني للصحافة (بخصوص الأمانة التقنية) في مجال معالجة الملفات والتدقيق فيها .
وبخصوص القنوات التلفزيونية التي أنشئت بالخارج في حين أن قانون 2014 يسمح بإنشاء قنوات خاضعة للقانون الجزائري أوضح السيد بلحيمر أنه أصبح من الضروري اعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال إلغاء بعض المواد في القانون التي تحد من خدمات الاتصال المسموح بها للقنوات الموضوعاتية مؤكدا أنه تمخض عن ذلك وضع مناسب لتطوير القطاع الموازي .
وأضاف أن التكفل بالضبط أصبح مفروضا على الدولة ويتمثل في اخضاع قنوات السمعي البصري إلى دفاتر شروط يؤطرها القانون مؤكدا أن الأمر يتعلق بمهمة هامة وحساسة سحبت من السلطة التنفيذية وأوكلت لسلطة ضبط السمعي البصري التي استرجعت شرعيتها وقوتها .
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن القانون الجديد القادم حول السمعي البصري سيضع حدا للجهات المانحة من الاقتصاد الموازي لاسيما صياغة المواد التي تجعل من مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي في الجزائر الواجهة الوحيدة مع الخارج لاستئجار أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وضمان تعقب مسار الموارد المالية .