قضايا ثقيلة أمام القضاء

انطلاق محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة
قضايا ثقيلة أمام القضاء
إرجاء جلسة استئناف محاكمة الهامل وبراشدي.. وتأجيل قضية طحكون
ن. أيمن
عادت القضايا الثقيلة لتلقي بظلالها على الشأن القضائي في الجزائر حيث انطلقت أمس الأحد بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بتهم تتعلق سيما بإعاقة السير الحسن للعدالة حين كان على رأس القطاع.
ويتابع في هذه القضية أيضا المستشار وشقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد المتواجدين بالسجن.
والى جانب هؤلاء يتابع كذلك في ذات القضية المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي.
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر في 22 أوت 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه حيث وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة إعاقة السير الحسن للعدالة التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية .
وفي الشأن القضائي دائما أجل مجلس قضاء البليدة أمس الأحد جلسة استئناف محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نور الدين براشدي للمرة الثانية على التوالي ليوم 24 أكتوبر الجاري.
ويأتي قرار تأجيل جلسة استئناف محاكمة كل من عبد الغني هامل ونور الدين براشدي بتهمة إساءة استغلال الوظيفة لعدم حضور شهود رئيسيين في القضية أبرزهم كمال شيخي المدعو البوشي المحبوس في قضايا أخرى والوزير الأسبق الطيب لوح.
يُذكر أن محكمة البليدة كانت قد أجلت نهاية شهر سبتمبر المنصرم جلسة استئناف محاكمة الهامل وبراشدي إلى يوم 10 أكتوبر الجاري لعدم حضور بعض الشهود أبرزهم الوزير الأسبق الطيب لوح فيما عرفت حضور كمال شيخي يومها.
للإشارة كانت محكمة البليدة قد أدانت كل من عبد الغني هامل ونور الدين براشدي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لكل منهما في قضية إساءة استغلال الوظيفة بإعطائهما أوامر بمواصلة التحقيق في ملف لم يعد من صلاحيات الأمن الوطني. وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول و10 سنوات في حق المتهم الثاني براشدي.
وتتمثل قضية إساءة استغلال الوظيفة في مواصلة رئيس أمن العاصمة الأسبق براشدي التحقيق في ملف تبييض أموال عمومية بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المدعو البوشي بعد إحالته على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.
تأجيل محاكمة طحكوت
أجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر أمس الأحد محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت لتاريخ 7 نوفمبر القادم بطلب من هيئة دفاع المتهمين المتابع رفقة عدد من المسؤولين السابقين من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بتهم ذات صلة بالفساد.
وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في مايو الفارط طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي أحكاما ب14 سنة سجنا نافذة في حق محيي الدين طحكوت و5 سنوات نافذة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال كما صدر حكما في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.