مزيد من سنوات السجن لأويحيى وسلال

فيما تمّ تأجيل الاستئناف في قضية ملزي
مزيد من سنوات السجن لأويحيى وسلال
أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر أمس الأحد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب7 سنوات حبسا نافذا في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت بتهم عدة أهمها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أيدت ذات الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول (3 سنوات حبسا) ويوسف يوسفي (سنتين حبسا نافذا).
وأصدرت عقوبة 3 سنوات حبسا نصفها موقوفة النفاذ ضد بلال وحميد طحكوت و4 سنوات حبسا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت ولأمين تيرة الإطار السابق بوزارة الصناعة.
وألزمت الغرفة المتهمين بدفع 100 مليون دج بالتضامن لشركتي سفيتال و السيكوم لمالكيها رجلي الأعمال اسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو على التوالي.
وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في مايو الفارط طعون جميع المتهمين منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020.
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما ب14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.
وفي الشأن القضائي دائما أجل مجلس قضاء العاصمة أمس الأحد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة الساحل ومن معه إلى تاريخ 19 ديسمبر القادم.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان نهاية سبتمبر الماضي المتهم الرئيسي ملزي حميد ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وحكم على أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أولاد ملزي وهم أحمد سليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
كما ألزم المجلس الشركات المملوكة لاولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن فيما ألزم المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية وعام حبسا نافذا و1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر أحمد شودار فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية الميثاق فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و200 ألف دج غرامة.
وتوبع حميد ملزي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019 بعدة تهم أهمها تبييض الأموال تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.