غالبية الوحدات الإنتاجية على ضفاف وادي الحراش أوقفت تفريغ نفاياتها

شُرِع في أشغال تهيئته سنة 2012
غالبية الوحدات الإنتاجية على ضفاف وادي الحراش أوقفت تفريغ نفاياتها
توقفت أكثر من 80 بالمائة من الوحدات الإنتاجية على ضفاف واد الحراش بولاية الجزائر تفريغ نفاياتها التي تتسبب في تلويث هذا الوادي الذي تُولي له السلطات الوصية أهمية بالغة ليكون من بين الفضاءات الترفيهية التي ستدعم بها العاصمة طبقا لتوجهيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بتعجيل تهيئة وادي الحراش بطريقة مدروسة.
ي. تيشات
أفادت وزيرة البيئة سامية موالفي خلال زيارة ميدانية إلى مختلف مقاطع مشروع تهيئة واد الحراش بولاتي الجزائر والبليدة أن أغلب الوحدات الإنتاجية المتواجدة على ضفاف الوادي قامت بإنشاء محطات مصغرة لتصفية ومعالجة مخلفاتها على مستواها ولم يتبق سوى 26 وحدة لم تقم بذلك بعد وعليه شددت على ضرورة تحمل المؤسسات الصناعية المعنية مسؤوليتها في حماية البيئة مؤكدة أنه يجري حاليا التباحث مع مسؤولي هذه المؤسسات لإيجاد الحلول المناسبة من بينها إمكانية إنجاز محطة معالجة واحدة تربط جميع الوحدات الإنتاجية المتبقية بتمويل مشترك من طرف المؤسسات الصناعية المعنية.
وأكدت وزيرة البيئة خلال هاته الزيارة مرفوقة بكل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني ووزير الصناعة أحمد زغدار إلى جانب والي الجزائر أحمد معبد والأمين العام لولاية البليدة بأنّ المؤسسات الصناعية التي لا تملك الامكانيات المالية لتغطية نفقات انجاز محطة معالجة مستقلة مطالبة بتوحيد إمكانياتها مع باقي المؤسسات الصناعية لإنجاز محطة معالجة مشتركة مشيرة أن الأولوية بالنسبة لمشروع تهيئة واد الحراش تكمن في وقف التلوث وبالتالي تحسين معيشة المواطنين القاطنين بجواره موضحة بشأن نسبة تقدم أشغال المشروع أن تهيئة واد الحراش تتضمن عدة مقاطع بعضها تجاوز 95 بالمائة في حين يجري العمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية على استكمال الاشغال ومرافقة مؤسسات الانجاز من خلال رفع العراقيل لاسيما ذات الطابع التقني.
ويشمل المشروع عدة مراحل أهمها التهيئة الهيدروليكية ونقل مسار أنابيب الغاز والصرف الصحي وتهيئة فضاءات الرياضة والتسلية كما يتضمن المشروع الذي قسم إلى أربعة أشطر محطات معالجة ومحطات ضخ ومحطات مضادة للفيضانات ونظام إنذار آني في حال ارتفاع منسوب المياه وهياكل لصد قوة تدفق المياه ومحطات لمراقبة نوعية المياه تتضمن مخابر مصغرة للقيام بتحاليل تسمح بالتعرف على مصدر التلوث إضافة إلى نظام ميكانيكي لإزالة الروائح الكريهة مع التأكيد بضرورة تحقيق مختلف هياكل ومحطات المشروع الاستقلالية الذاتية في مجال التزود بالطاقة لاسيما من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وتبلغ القيمة المالية للمشروع الذي شرع في انجازه سنة 2012 قرابة 38 مليار دج بمدة إنجاز مبدئية تقدرب 82 شهرا وتسهر على تنفيذ المشروع المؤسسة الكورية الجنوبية دايوو والمؤسسة الوطنية كوسيدار لأشغال العمومية .