والي تيزي وزو يقرّ بعدم شرعية ارتفاع تسعيرات النّقل

جاء أمس في بيان صادر عن أمانة الولاية بخصوص ارتفاع قيمة تسعيرة النّقل بنسب تتراوح بين 30، 50 و100 بالمائة باختلاف خطوط النّقل ووجهاتها، أن مثل هذا الإجراء يعدّ مخالفا لجميع المعاملات والقوانين المتعلّقة بتنظيم حركة النّقل، كما أن النّاقلين الذين عمدوا إلى رفع التسعيرة فور اِلتحاقهم مجدّدا بالعمل بعد إضراب مفتوح دام 48 يوما لم يناقشوا الموضوع في اللّقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين·
وجاء في ذات البيان أن قرار تحديد الأسعار يتوقّف على السلطات المخوّلة قانونا وهي وزارة القطاع التي يعدّ ملف مناقشة التسعيرات عبر الوطن طور الدراسة ولم يتمّ الخروج به للتطبيق على أرض الواقع، وهذه الزّيادات المعمول بها عبر خطوط نقل تيزي وزو تعتبر منافية للقوانين والقرارات المنظّمة للنّقل وقد حدّدها النّاقلون دون العودة إلى أيّ جهة رسمية· من جهتهم، صرّح النّاقلون بأن الأسعار المذكورة قد تقرّر تطبيقها في الفاتح من شهر جويلية المنصرم إلاّ أنه جاء مع تطبيق المخطّط الجديد للنّقل بتيزي وزو، والذي انجرّ عنه دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل حال دون ذلك ووجدوا في فرصة استئنافهم للعمل مناسبة لتطبيقها، ليجد المواطن نفسه بين مطرقة الإضراب وسندان تسعيرات النّقل بعد تعليقه· وهذه بعض التسعيرات المتجاوز والمبالغ فيها، حيث نجد أن تسعيرة التنقّل إلى العاصمة انتقلت من 120 دينار إلى 180 دينار، برج منايل من 30 إلى 60 دينارا، دلّس من 50 إلى 70 دينارا، بجاية من 140 دينار إلى 200 دينار ولم تحتفظ أيّ وجهة بتسعيرتها السابقة، ليبقى المواطن رهينة جشع وتجاوزات النّاقلين وعدم تدخّل السلطات التي تكتفي في الوقت الرّاهن بالاستنكار والإقرار بعدم شرعية تصرّفات النّاقلين دون تطبيق الإجراءات المحسوسة·