السجن النافذ بين 3 و15 سنة ل22 شخصاً

لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة
السجن النافذ بين 3 و15 سنة ل22 شخصاً
نشرت وزارة العدل حصيلة المتابعات القضائية بخصوص مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر 2022 ويتعلق الامر ب58 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري مع فتح تحقيقات قضائية في 06 قضايا حيث صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 22 متهم لمدد تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة حبسا نافذا. وغرامات من خمسمائة ألف إلى عشرة ملايين دينار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة البليدة تمنراست تبسة تلمسان تيارت الجلفة سكيكدة معسكر برج بوعريريج خنشلة سوق أهراس.

7 سنوات حبسا لشخص بتهمة المضاربة بتيارت
أصدرت محكمة السوقر بولاية تيارت حكما بسبع سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة ضد شخص عن جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم حسب ما ورد في بيان لنيابة الجمهورية للمحكمة التي اشارت إلى أنه تمت متابعة المتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم الحكم عليه بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة المحجوزات مع التأكيد ان المتهم توبع بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب عملا بالمواد 2 و12 و13 من القانون 21/ 15 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة.

أحكام بين 7 و12 سنة سجنا في حق 4 أشخاص بخنشلة
اصدر قاضي الحكم بمحكمة خنشلة أحكاما تتراوح ما بين 7 و12 سنة ضد أربعة أشخاص عن تهمة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات استهلاك واسع حسب ما جاء في بيان صدر اول امس الخميس عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة موضحا أنه قد تمت متابعة أربعة أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري بعدما قامت مصالح الدرك الوطني ببلدية الحامة بضبط وحجز لديهم كمية مقدرة ب190 قنطارا من السميد الموجه للمضاربة وبعد المحاكمة صدر حكم قضائي حضوريا بإدانة ثلاثة متهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة على مشتقات الحبوب (السميد) ب12 سنة حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة في حق كل واحد منهم مع الأمر بالإيداع وحرمان المتهمين من ممارسة حق الانتخاب والترشح وحرمانهم من عديد الحقوق المدنية لمدة 3 سنوات تسري من تاريخ صدور الحكم نهائيا كما تم الحكم على المتهم الرابع في القضية ب7سنوات سجنا نافذا و2 مليون دج غرامة مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية.