إنجاز 67 مشروعا للطاقات المتجددة قبل سنة 2020

أعلنت لجنة ضبط الكهرباء والغاز عن تبنيها جملة من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة من المتوقع أن ترى النور قبل سنة 2020 والتي تدخل في إطار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الفترة الممتدة ما بين 2011-2030 حيث يوجد في طور الإنجاز 67 مشروعا بطاقة 2.357 ميغاواط·
وقد تم تقسيم مشاريع إنجاز المحطات حسب ما ورد في العدد الأخير من نشريه لجنة ضبط الغاز والكهرباء بين 20 ولاية بجنوب وشمال البلاد وكذا في الهضاب العليا حيث تم تجميعها في أربعة فروع خاصة بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة ما بين غاز الوقود وتوربينة الغاز والطاقة الشمسية·
وحظي فرع الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية ب27 مشروعا بطاقة 638 ميغاواط، وسيتم إنجاز أهم هذه المحطات في ولاية الجلفة بطاقة 48 ميغاواط في حين ستنجز المحطة التي تتوفر على أقل طاقة (5 ميغاواط) بآولاف بولاية أدرار، كما سيتم إنجاز نفس العدد من المحطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الهجينة بين الشمسية والدييزل وتوربينة الغاز موجهة لمناطق الجنوب التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية·
وتقدر الطاقة الإجمالية التي تم تخصيصها لهذا الفرع ب109 ميغاواط حيث سيتم إنجاز أكبر محطة من نفس الفرع (20 ميغاواط) بولاية أدرار وأصغرها (02·0 ميغاواط) بتين آلكوم بولاية إيليزي·
وتحظى المحطات الست المقرر إنجازها في فرع الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة 1.350 ميغاواط حددت طاقة أهم محطة منها ب400 ميغاواط وأصغرها ب150 ميغاواط (ولاية بشار)·
أما فرع الطاقة الهوائية فخصص له طاقة 260 ميغاواط حظيت أهم محطة فيها ب50 ميغاواط وأضغرها ب20 ميغاواط حيث لم يتم بعد تحديد المواقع التي ستحتضنها المحطات لكن يبدو أنها ستنجز في ولاية أدرار، كما سيتم إنجاز هذه المشاريع على ثلاث مراحل من الآن وإلى غاية 2020 ستنجز المشاريع النموذجية الأولى منها في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة·
أما المرحلة الثانية (2014-2015) فستتميز ببداية نشر البرنامج في حين يتكفل البرنامج الثالث بتوسيع شامل للبرنامج·
وموازاة مع المشاريع المدرجة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة تشجع السلطات العمومية أي تدخل لمتعاملين خواص أو عموميين في تطوير الطاقات المتجددة، وفي هذا الإطار ستمنح الدولة المساعدات المالية والتقنية الضرورية في ظروف يحددها التنظيم الواجب تحديده لهذا الغرض·
وينص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 3 فيفري 2011 على توليد 40% من الكهرباء مع آفاق 2030 انطلاقا من مصادر غير حفرية، وستسمح هذه الاستراتيجية للجزائر بالتموقع (كفاعل هام في هذا المجال وممون كبير للكهرباء الخضراء للسوق الأوروبية) من خلال تحديد هدف تصدير 10.000 ميغاواط بالشراكة في نفس الفترة ستنضم ل22.000 ميغاواط التي سيتم توليدها في غضون 20 سنة·
وزيادة على الاستجابة للاحتياجات في مجال الطاقة يشكل البرنامج عامل تنموي لصناعة وطنية للطاقات المتجددة يقوم على الكفاءات الجزائرية المتوفرة مع تثمين جهد البحث والتطوير في مختلف المجالات الخاصة بهذه الصناعة حسبما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية·
وتجدر الإشارة أن الجزائر قد زودت بأول محطة كهربائية حرارية (غازية شمسية) تم تشغيلها في شهر جويلية الفارط بحاسي الرمل (الأغواط) وقد تم إنجازها بتكلفة 350 مليون أورو بطاقة 150 ميغاواط منها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية·