الأمور تتسارع نحو اقتصاد مرن

ثمّن قرار اعتماد شبكة وطنية لمكاتب الصرف.. سعد سلامي:
الأمور تتسارع نحو اقتصاد مرن
صادق المجلس النقدي والبنكي لبنك الجزائر الأسبوع الماضي على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في الجزائر.
وذكر بيان لبنك الجزائر أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب بالإضافة إلى تسهيل عمليات الصرف لفائدة الجمهور الواسع .
واعتبر الخبير الاقتصادي سعد سلامي قرار خلق شبكة لمكاتب الصرف إجراء مالي ومصرفي جيد وخطوة عملاقة لكن يتطلب تجسيدها على أرض الواقع بعض الوقت.
وقال سلامي في تصريح لموقع سبق برس إن هذا الإجراء يدخل في إطار إصلاح المنظومة المالية وتحيينها للمشاريع الكبرى مثل بعث الاستثمار مشيرا أنه يعتبر إجراء مصرفي جيد يدعم المنظومة المالية رغم تأخرنا مقارنة ببعض الدول الأوروبية والإفريقية والعربية التي سبقتنا في هذا المجال .
وأضاف: النية موجودة من خلال مصادقة المجلس النقدي البنكي على هذا القرار لكن هذا الأمر يبقى نظريا وتجسيده على أرض الواقع سيأخذ بعض الوقت .
وكشف الخبير الإقتصادي أن البيان الختامي لاجتماع المجلس النقدي البنكي لم يحمل أي جديد بخصوص عملية الاستثمار موضحا أنه كان يتوقع أن مكاتب الصرف ستسهل الاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب في عملية تحويل العملة من وإلى الجزائر.
وأردف: البيان اقتصر على ذكر الأمور البسيطة فقط مثل التحويلات بالنسبة للسياح أو الاستشفاء أو تربصات الطلبة كنا نعتقد أنه موجه للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لإعطاء تلك الشحنة والدفعة القوية للاستثمار خاصة وأن سنة 2023 هي سنة الرقي بالاستثمار .
وتساءل المتحدث حول ما إذا كان الإجراء يهدف لاستقطاب السوق الموازية والكتلة النقدية الموجودة خارج المنظومة القانونية وتعويض السكوار عبر ولايات الوطن بمكاتب الصرف أم هي فعلا نية لفتح باب للتداول ولتجارة العملة هنا في الجزائر عوض أنها تكون في السوق الموازية غير القانونية وغير خاضعة للضريية والإحصاء معتبرا أن الأمر فيه بعض الغموض.
وتابع: السؤال المطروح هو أين تأتي مكاتب الصرف برؤوس الأموال ومن يحدد هامش الربح وكم هو هذا الهامش هذه كلها علامات استفهام كبرى ستجيب عنها وزارة المالية عبر القوانين التنظيمية والمراسيم التنفيذية .
ولم يخف سعد سلامي تفاؤله من هذه الخطوة قائلا إن الأمور تتسارع نحو اقتصاد مرن حيوي فعال ومنتج سيعطينا وجه مختلف للاقتصاد الجزائري كما سيستقطب مزيدا من المستثمرين الأجانب خاصة بعد فتح بنوك جزائرية في موريتانيا والسنغال الأمر الذي يعطي ضمان أكبر للمتعاملين والمستثمرين .