قرار باريس انتهاك بلا أثر قانوني

الخبير الإسباني سورويتا ليسيراس:
قرار باريس انتهاك بلا أثر قانوني
أكد خوان سورويتا ليسيراس الأستاذ المحاضر في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة الباسك (اسبانيا) أنّ قرار الحكومة الفرنسية بالاعتراف بما يسمى خطة الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية المزعومة في الصحراء الغربية يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا يعدو ان يكون قرارا سياسياً لا أثر قانوني له على مسار التسوية الأممية.
تعقيباً على القرار الفرنسي نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان رئيس الرابطة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان تشديده على أنّ قرار باريس بخصوص القضية الصحراوية تنكّر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعليه فإنها تنتهك القانون الدولي .
وتابع ليسيراس: قرار الحكومة الفرنسية يبقى إعلاناً سياسياً لا يترتب عليه أي أثر قانوني على مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وسيكون مآله مآل القرارات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة الاسبانية وقبلها قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب .
وعليه أكّد خبير القانون الدولي: مهما كانت إرادة أو نية باقي الدول فإنّ الصحراء الغربية تبقى خاضعة لعملية إنهاء الاستعمار لم يستكمل بعد طبقاً للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وما يستتبع ذلك من إعتراف دولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تماشيا مع قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) ومسؤولية الأمم المتحدة كهيئة وأعضاء تجاه الشعب الصحراوي ووضع الإقليم .
باريس ومدريد مهددتان بمتابعات في المحاكم الدولية
بناءً على ما تقدم أبرز المتحدث: لا يمكن لا لفرنسا ولا لإسبانيا أن تدخلا في اتفاقيات تتعارض مع القانون الدولي وهو ما قد يعرضهما إلى متابعات في المحاكم الدولية .
وذكّر سورويتا ليسيراس بخطة التسوية الأممية التي تفاوض عليها طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991 والتي نصّت على تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية غير أنّ المغرب طرح في 2007 ما يسمى خطة الحكم الذاتي التي تعني رفض حق تقرير المصير ودعم الاحتلال العسكري المغربي للأراضي الصحراوية .
وعاد خوان سورويتا ليسيراس ليؤكد أنّ فرنسا لطالما قدّمت الدعم للمغرب لتثبيت احتلاله للاراضي الصحراوية حتى وإن لم تعلن عن ذلك صراحة وذهب إلى أنّ أحد الأسباب التي تدفع بفرنسا مثلها مثل إسبانيا لدعم هذا الاحتلال العسكري لافتاً إلى أنّ الدولتين كانتا لسنوات عديدة ضحية لإبتزاز المغرب الذي يتصرف كدولة خارجة عن القانون أي كدولة مافيا .
إفرازات الابتزاز
أضاف الخبير الإسباني: هناك أسباب أخرى لها علاقة أكثر ببرنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس الذي يستخدمه المغرب لابتزاز السياسيين الإسبان والفرنسيين والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا لفهم الطبيعة العامة للنزاع .
وقال: رغم كل محاولات هذه الدول لتبييض صورتها أمام العالم على أساس دفاعها عن القيم والديمقراطية وحقوق الانسان والحريات غير أنه من الواضح أن كل من إسبانيا وفرنسا هما الدولتان اللتان تنتهكان القانون الدولي في هذا المجال .
وبشأن ردّة فعل الجزائر من الدعم الفرنسي للأطروحة المغربية الوهمية في الصحراء الغربية قال الخبير ذاته: هذا الموقف صائب لافتاً إلى أنه من الناحية القانونية فإنّ حالة الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية مشابهة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.