كهل عاصمي متّهم بالاستيلاء على 320 مليون سنتيم بالاحتيال

علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق بمحكمة الشرافة، غرب العاصمة، استمع مؤخّرا إلى المدعو (ب·م) في الأربعينات من العمر تمّ إيداعه الحبس من طرف وكيل الجمهورية عن تهمة النّصب والاحتيال وانتحال صفة، على خلفية ادّعائه أنه إطار في المديرية العامّة للأمن الوطني، ما مكّنه من النّصب على عدد من المواطنين وسلبهم مبالغ مالية معتبرة قدّرت ب 320 مليون سنتيم·
تفاصيل القضية تعود إلى شهر أوت الفارط، عندما تلقّت فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية شكوى الضحّية (أ·ع) 58 سنة، مفادها أنه تعرّض للنّصب والاحتيال من قبل شخص يدعى (م·م)، موضّحا في محضر شكواه أنه بحكم مهنته كتاجر يملك محلاّ لبيع المواد الغذائية في عين البنيان، تعرّف على شخص تبدو عليه ملامح الثراء الفاحش بسبب ملابسه الأنيقة والسيّارة الفخمة التي كان يركبها، وبعد تبادل أطراف الحديث أخبره بأنه إطار في سلك الأمن، وأن شقيقه إطار سامي في الدولة، كما اقترح عليه أن يساعده في الحصول على سيّارة بالتقسيط بواسطة معارفه، ليعود في اليوم الموالي أين سلّمه الضحّية ملفا إداريا مع مبلغ 10 ملايين سنتيم طلبه منه مدّعيا أنه تسبيق لشراء السيّارة، وعندما لاحظ أن الحيلة انطلت عليه عاد إليه وطلب منه مبلغ 7 ملايين سنتيم من أجل تأمين السيّارة، ثمّ طلب منه الانتظار لفترة حتى تسوّى الأمور·
وبعد مدّة عاد المتّهم إلى محلّ الضحّية أين اقترح عليه مجدّدا مساعدته للحصول على سكن تساهمي من بلدية الحمّامات، مدّعيا أن رئيس البلدية صديقه والذي صادف فترة الإعلان عن قائمة المستفيدين، وأن عليه التعجيل بتحضير الملف الإداري ومبلغ 50 مليون سنتيم، وعندها طلب منه الضحّية مساعدة أحد أقربائه يدعى (أ·ح) فوافق المتّهم وتمكّن من سلب هذا الأخير مبلغ 200 مليون سنتيم، ثمّ عرّفه هذا الأخير على اثنين من معارفه، وبنفس الطريقة الاحتيالية تمكّن من سلب الأوّل 20 مليون سنتيم والثاني 36 ملايين سنتيم· وبعد أن استولى المتّهم على هذه الأموال غيّر رقمه الهاتفي واختفى عن الأنظار، وقد حاول الاتّصال به لكن دون جدوى. وبعد ستّة أشهر من التحرّيات والبحث تمكّنت مصالح الأمن من تحديد هوية المتّهم وإلقاء القبض عليه، وأثناء مواجهته بالتّهمة المنسوبة إليه من طرف وكيل الجمهورية اعترف بأنه فعلا أقدم على النّصب على الضحّية، كما نفى أن يكون قد ادّعى أنه إطار في سلك الأمن، ليأمر قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال مجريات التحقيق وإحالة القضية على العدالة للفصل فيها·