كشف الوزير الأول السيّد أحمد أويحيى أمس الجمعة بالجزائر أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 20 بالمائة، والذي توج اشغال اجتماع الثلاثية سيكلف خزينة الدولة 75 مليار دينار، مؤكّدا من جهة أخرى أن ارتفاع "السميق" يعني بصفة آلية زيادة في المعاشات المنخفضة للمتقاعدين ب 20 بالمائة· وقال الوزير الأوّل في تصريح صحفي أدلى به بعد اختتام اجتماع الثلاثية (الحكومة والمركزية النقابية وارباب العمل) أن (الأثر المالي لتطبيق رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 75 مليار دينار وستتحمّله خزينة الدولة)، محذّرا من أثار تزايد المخصّصات المالية الموجهة للاجور على صندوق ضبط الإيرادات· وكان السيّد أويحيى قد أعلن قبلها أن الثلاثية قرّرت رفع الأجر الوطني الأدنى الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة ليرتفع من 15.000 دينار إلى 18.000 دينار ابتداء من جانفي 2012. ولفت الوزير الأوّل إلى أن (الحكومة ستقدّم إلى المجلس الشعبي الوطني في إطار مشروع قانون المالية ل 2012 ميزانية تفوق 7400 مليار دينار، منها 3900 مليار دينار فقط كمداخيل، ما يعني أنه مع نهاية العام 2012 فإن صندوق ضبط الايرادات سيتراجع)، وأضاف أن الجباية العادية التي تحصلها الدولة تغطّي أقل من 50 بالمائة من الأجور، مضيفا بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي أن الحكومة (أكدت للشركاء أنه لا يجب انتظار الحكومة أن تخفّض ولو سنتيما واحدا من هذه الضريبة)· وأكّد السيد أويحيى أن هذا القرار مردّه إلى أن (الجباية العادية في الجزائر تغطي أقلّ من 50 بالمائة من الأجور، موضّحا أنه يتمّ تسجيل 450 مليار دينار سنويا من الجباية التي تتنازل عنها الدولة في إطار الاستثمار· ولدى تطرّقه إلى ملف التقاعد الذي كان من بين النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية أبرز الوزير الأوّل أن الدولة قرّرت رفع موارد صندوق احتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة من الجباية البترولية من اجل تحسين الوضع المالي للصندوق (الذي يوجد في وضعية غير جيدة منذ نحو 20 سنة)، وأكّد في هذا الإطار أن الدولة قامت سنة 2006 بإجراءات هامّة لصالح المتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة، مضيفا أنه (لا وجود لمتقاعد يتقاضي أقل من 75 بالمائة من الاجر الوطني الأدنى المضمون)· وأضاف السيّد أويحيى أن رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون ب 20 بالمائة يعنى ارتفاع المعاشات المنخفضة ب 20 بالمائة، مشيرا إلى أن اجتماع الثلاثية سمح بتنصيب مجموعة عمل لبحث أمكانية رفع الاشتراكات الاجتماعية الموجهة إلى صندوق التقاعد قصد التكفل بشكل أحسن بوضعية المتقاعدين· ومن جهة أخرى، وردا على سؤال للصحافة يتعلّق بالتوسع العمراني على حساب الأراضي ألفلاحية أكّد الوزير الأوّل أن هذه الظاهرة لم تؤثّر على القطاع والإنتاج الفلاحين، لافتا إلى تحوّل عدد من الولايات الجنوبية في السنوات الأخيرة إلى ولايات رائدة في الإنتاج الفلاحي رفع من مساحة الأراضي الفلاحية·
