ضحايا "عدل" يعرفون مصيرهم غدا

ينتظر أن ترفع وكالة ترقية السكن وتطويره المعروفة اختصارا ب (عدل)، الستار عن قضية المسجّلين الأوائل لديها خلال سنة 2001 غدا، بعد تأجيلات عديدة وانتظار دام لأكثر من 10 سنوات تخلّله خروج العديد من هؤلاء الضحايا إلى الشارع للاحتجاج مرارا والاعتصام أمام مقرّات كلّ من وزارة السكن والوكالة المعنية تنديدا بوضعهم المبهم الذي عمّر طويلا، خاصّة وأن العديد من قوائم السنوات التي تلت تسجيلاتهم قد تحصّلت على سكنات في حين بقي مصيرهم معلّقا إلى غاية اللّقاء الأخير بمسؤولي الوكالة الذين أظهروا حسن النيّة للتجاوب مع القضية في الوقت الذي سيتمّ فيه الفصل في معايير قائمة المعنيين بالأمر·
تنتظر العديد من العائلات المسجّلة ما بين الفترة الممتدّة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر سنة 2001 ضمن القوائم السكنية لمشاريع وكالة (عدل)، مصيرها المعلّق منذ أكثر 10 سنوات بشغف وترقّب كبيرين غدا، لما سيتمّ الإعلان عنه من قرارات من طرف وكالة (عدل) حسب ما أكّده العديد من هؤلاء الضحايا الذين تأجّل الفصل في قضيتهم العديد من المرّات آخرها الاجتماع الأخير الذي جمع بين ممثّلي الضحايا ومسؤولي الوكالة خلال شهر جويلية المنصرم، ليؤجّلوا قرار الفصل في القضية مرّة أخرى والإعلان عن ال 20 من الشهر الجاري، أي تاريخ غدا الأربعاء حتى يتسنّى للجهات المعنية تمحيص القوائم على خطى المعايير القانونية المطلوبة في المستفيدين الذين كشفت التحقيقات عن وجود 60 بالمائة منهم غير شرعيين· وكان أحد ممثّلي الضحايا من المسجّلين الأوائل في قائمة سكنات (عدل) بين الفترة الممتدة من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر 2001، قد أكّد أنهم لمسوا خلال الفترة الأخيرة النيّة الحسنة للوكالة التي أخذت وللمرّة الأولى قضيتهم المؤجّلة منذ 10 سنوات محمل الجدّ·
وأشار المعني إلى أن من أصل أكثر من 8 آلاف مسجّل، تمّ إيجاد الأرضية التي سيقوم عليها المشروع الذي يضمّ 4 آلاف مستفيد والمتواجدة على مستوى شرق العاصمة، في حين كشف أن قوائم ال 4 آلاف المتبقّية لا تزال التحقيقات جارية بشأنها بعدما اكتشفت التحرّيات وجود ما لا يقلّ عن 60 بالمائة من المسجّلين بطريقة غير شرعية. وهي القضية التي وقف عندها والي ولاية الجزائر محمد عدّو خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، كاشفا عن العديد من الخروقات التي أثبتت تحرّيات الجهات المعنية عن وجود العديد من الأشخاص ضمن قوائم (عدل)، في حين اكتشف أنهم يملكون شققا وسكنات في ولايات أخرى، كما أن هناك أشخاصا مماثلين غير أنهم يقيمون في الخارج، حسب ما أكّدته القنصليات الجزائرية، فأكثرهم حسب عدّو من يقومون بالاحتجاجات المتكرّرة· وأضاف ممثّل ضحايا (عدل) أن الفترة الممنوحة إلى غاية تاريخ 20 أكتوبر كانت فرصة للطرفين إيجاد كافّة المعايير القانونية المطلوبة من أجل الاتّفاق على بقّية قائمة المستفيدين الذين لا تزال الأرضية المخصّصة لهم محلّ بحث من طرف إدارة الوكالة حتى تكتمل 20 بالمائة المتبقّية، مشيرا إلى أن اللّقاءات الأخيرة جعلتهم يتفاءلون بما هو آت مستقبلا، خاصّة وأن قضيتهم دخلت منعرج الانفراج·