شطب أكثر من‮ 240‮ مستفيد بمديرية النشاط الاجتماعي‮

شرعت مديرية النشاط الاجتماعي‮ لولاية المسيلة مؤخرا،‮ في‮ حملة تطهير واسعة مست قوائم المستفيدين من منح جهاز الشبكة الاجتماعية للثلاثي‮ الأول من السنة الجارية،‮ حيث أسفرت العملية عن شطب‮ 116‮ مستفيد‮ غير شرعي‮ لمنحة الأنشطة ذات المنفعة العامة،‮ والتي‮ تقدر ب‮ 3‮ آلاف دينار من عدد إجمالي‮ للمستفيدين‮ يقدر ب‮ 5094‮ فضلا عن شطب‮ 129 مستفيد‮ غير حقيقي‮ من المنحة الجزافية للتضامن من جملة‮ 14179‮ مستفيد مسجل خلال السنة الجارية لأسباب مختلفة،‮ أهمها الاستفادة من منحة تعويضية بعد الوفاة ومغادرة تراب الولاية‮.
ويقدر مبلغ‮ التغطية الاجتماعية الخاص بالمنحتين إلى‮ غاية نهاية شهر ماي‮ الماضي‮ بأزيد من‮ 70‮ مليون دينار جزائري،‮ أما المبلغ‮ السنوي‮ المخصص لكلا المنحتين فيفوق‮ 859‮ مليون دينار‮. ومقارنة بسنة‮ 2009‮ فقد ارتفع عدد المستفيدين من المنحتين،‮ حيث تم إحصاء‮ 5044 مستفيد من منحة الأنشطة ذات المنفعة العامة و13568‮ مستفيد من المنحة الجزافية‮. أما عن عدد المعاقين العاجزين بنسبة‮ 100‮ بالمائة المسجلين على مستوى الولاية خلال السنة الحالية،‮ فقد بلغ‮ 1981‮ معاق بزيادة تقدر ب‮ 13‮ بالمائة مقارنة بالسنة الماضية،‮ في‮ حين تم تخصيص‮ 96‮ مليون دينار كمبلغ‮ إجمالي‮ مرصد لهذه السنة‮.
عبد السلام.ع
وسيدة تكتشف أن شخصا آخر‮ يستفيد من منحة جزافية باسمها
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة،‮ بفتح تحقيق أمني‮ حول قضية التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير،‮ على مستوى إحدى مصالح المجلس الشعبي‮ البلدي‮ ببلدية المسيلة،‮ على إثر الشكوى المقدمة أمام النيابة من طرف سيدة مقيمة بوسط المدينة في‮ حق البلدية،‮ وتحديدا ضد منتخبين وموظفين بعد اكتشافها لعملية تزوير وثائقها الشخصية ضمن ملف إداري‮ يستفيد بمنحة جزافية باسمها‮. وأضافت مصادرنا أن الضحية،‮ كشفت عملية التزوير عند تقديمها طلب استخراج وثيقة عدم الاستفادة من الترقيم لدى مصالح الضمان الاجتماعي،‮ حيث تبيّن أنها تملك رقما على مستوى الوكالة وتأمينها من طرف بلدية المسيلة،‮ بصفتها مستفيدة من المنحة الجزافية،‮ مما جعلها محل شكوك‮.
وخلال استفسار الضحية بالبلدية عن سر القضية،‮ تأكد أنها تستفيد من منحة جزافية قبل أن تكتشف أن الملف المقدم‮ يحمل اسمها وهويتها،‮ باستثناء أن الصورة ليست لها وتستفيد منها منذ سنتين‮. وعلى الفور،‮ قامت الضحية بتحريك شكوى أمام الجهات القضائية،‮ هذه الأخيرة التي‮ أمرت مصالح الأمن بفتح تحقيق في‮ القضية‮.