أحكام متفاوتة لإطارات مجمّع جيبلي

فصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة في واحدة من الفضائح التي طالت مجمّع الحليب (جيبلي) الكائن مقرّه بحسين داي، والذي توبع فيه 12 إطارا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، اختلاس أموال عمومية والمشاركة، التصريح الكاذب وعدم الإبلاغ بعدما تمّ تسجيل ثغرة مالية قدّرت بقرابة 300 مليار سنتيم في صفقات غير مطابقة للقانون مع مموّلين أجانب، وهذا بتأييد الأحكام الأوّلية والقاضية بإدانة رئيس ديوان الحليب ومشتقّاته لولايات الغرب ب 10 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غيابيا، وعامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حقّ كلّ من رئيسي مجلس المدريين لمجمّع الحليب والمدير العام السابق للديوان، وكذا رئيس وحدة عنابة وتقني العتاد والآلات الذي كلّف بتركيبها على مستوى مركّب السانيا، إلى جانب المتّهم (م) الذي أدانه المجلس بعامين حبسا نافذا، في حين استفاد بقّية الإطارات من البراءة·
يستخلص من وقائع الملف أنه بموجب إرسالية مؤرّخة في 24 ماي 2005 من طرف السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي موجّهة إلى فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر من أجل التحرّي والاستعلام بخصوص مجمّع الحليب (جيبلي) الكائن مقرّه بحسين داي باعتباره شركة وطنية ذات أسهم تتضمّن 19 شركة إنتاجية للحليب ومشتقّاته موزّعة عبر التراب الوطني بما في ذلك شركة (ميلك ترايد) التي تقوم باستيراد المادة الأوّلية للحليب، حيث تبيّن من التحرّيات أنه فيما يتعلّق بهده الأخيرة تمّ تغيير إجراءات الاستيراد من طرف مجمّع (جيبلي) وذلك بناء على طلب من رئيس مدراء شركة مساهمات الدولة أين تمّ تشكيل لجنة من أجل فتح الأظرفة وتقييمها قصد اختيار المموّنين، إذ كانت اللّجنة تتشكّل من شخصين هما (ح·م) و(ب· العمري) اللذين قاما خلال سنة 2005 بإبرام ثمانية عقود تموين بالمادة الأوّلية للحليب مع أجانب بمبلغ يفوق 8.5 مليون دولار، وتمّ ذلك بحضور عضو مجلس مدراء شركة كمساهمات الشركة المدعو (ع·أ) أثناء فتح الأظرفة خلافا للإجراءات المعمول بها·