ثلاث سنوات حبسا لمقاول

أدانت أمس محكمة جنايات العاصمة مقاولا صاحب شركة أشغال البناء بالدار البيضاء ب 03 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة التملّص الضريبي على خلفية الشكوى التي أودعتها ضده مديرية الضرائب للرويبة لعدم تحصيلها حقوق الجباية التي فاقت 700 مليون سنتيم·
تفاصيل الملف تعود عندما حرّكت مديرية الضرائب شكوى ضد المتّهم (م·ف) مفادها أنه تهرّب من دفع 700 مليون سنيتم نتيجة عدم الالتزام والتصريح بجداول أعماله خلال الفترة الممتدّة بين 2006 و2009 وهذا على خلفية قيام هذا الأخير بمجموعة من أشغال البناء دون الالتزام بكتابة التصريحات المفروض إعلانها وفق جداول ضريبية، إضافة إلى تحصّله على مقبوضات خلال قيامه بتلك الأشغال، كما أنه تورّط في اعتماد المشتريات دون التصريح بها لمبلغ فاق 3 ملايين دينار· المتّهم اعترف بتحمّله جزءا من المسؤولية، وأنه على استعداد لتسوية الوضعية مع الضرائب، مؤكّدا أنه قام بتسديد الفواتير غير أنه في تلك الفترة أعار سجِّله التجاري لشخصين قاما باستغلاله في الاستيلاء على مبالغ الضرائب، وهي التصريحات التي لم تقنع ممثّل النيابة العامّة الذي اِلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضده·