مشاريع هامة توفر 4 آلاف منصب شغل في تيزي وزو

احتلت ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى وطنيا في مجال المشاريع المسجلة عام 2011 على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات حسب ما علم من مدير الشباك الموحد بتيزي وزو·
وأوضح السيد مسكري إسماعيل أنه وفقا لتصنيف المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للعام الفارط، فإن تيزي وزو تحتل الريادة وطنيا في مجال الاستثمارات بتسجيلها 928 مشروعا متبوعة بالجزائر العاصمة ثم ورقلة وعنابة فوهران·
وينتظر لدى تحقيق هذه المشاريع التي ستخصص لها أغلفة مالية إجمالية تقديرية بأزيد من 14 مليار دج استحداث حوالي 4783 منصب شغل· وسيكون قرابة النصف منها في قطاع البناء والأشغال العمومية مقابل 1638 في قطاع النقل و842 منصب في القطاع الاقتصادي الذي سجل فيه 54 مشروعا خلال العام الفارط مقابل 27 عام 2010 وفقا للمعلومات المستقاة من المصدر نفسه·
كما تفيد نفس الحصيلة المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات بتسجيل 733 مشروعا في قطاع نقل البضائع والأشخاص و77 في البناء و53 في الخدمات و4 في الصحة ومشروعين استثمارين في مجالي الفلاحة والسياحة·
واستفادت جل هذه المشاريع الجاري إنجازها من قرارات لمنحها امتيازات جبائية ممثلة بشكل خاص حسب السيد مسكري - في إعفائها من دفع الضريبة عن القيمة المضافة والضريبة الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة مع الإشارة إلى (إمكانية بطلان هذه القرارات في حال عدم وفاء المستفيدين منها بتعهداتهم بعد انتهاء المدة المحددة للإنجاز ومدة تمديدها) كما أوضح المتحدث نفسه·
وأرجع المسؤول المحلي للوكالة هذا النمو في عدد المشاريع الاستثمارية بالولاية إلى إدراج مجلس الوزراء شهر فيفري 2011 لإجراء إعفاء الاستثمارات المدرة لمناصب شغل في مرحلة الاستغلال من دفع الضريبة عن النشاط المهني الضريبة عن فوائد الشركات·
ومن جهة أخرى أشار المصدر إلى تسجيل اللجنة الوطنية للاستثمارات التابعة للوكالة ل3 مشاريع استثمارية هامة متعلقة بوحدتين لصنع الآجر وعيادة للعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي·
وهي المشاريع التي خصصت لها أغلفة مالية تقديرية بأزيد من 3 ملايير دج على أن تساهم لدى تحقيقها في إنشاء حوالي 330 منصب شغل·
وفي سياق متصل يرى السيد مسكري أن الإنشاء المنتظر لمنطقتين اقتصاديتين جديدتين بذراع الميزان و(مقلع) بالموازاة مع تحقيق برنامج إعادة الاعتبار لمناطق النشاط بالولاية من شأنهما (إضفاء قيمة إضافية للمنطقة لتصبح أكثر جلبا للاستثمارات)·
في الوقت الذي يعتبر فيه أن (تسوية إشكال العقار الاقتصادي من شأنه حل نسبة 60 بالمائة من مشاكل الاستثمار بالولاية)·
وإبرازا منه لحدة مشكل ندرة العقار الاقتصادي الذي يعتبر العائق الأول للاستثمار بالمنطقة، ذكر ذات المسؤول مثالا حول (أحد المواطنين المقيمين في الخارج الذي لم يتمكن لهذا السبب من توطين مشروع هام متعلق بإعادة استعمال الزجاج المنزلي في صناعة مواد البناء