تأجيل محاكمة "مير" بوزريعة رفقة 90 متّهما

قرّرت محكمة جنايات العاصمة تأجيل النّظر في أكبر فضيحة عقارية هزّت بلدية بوزريعة تضمّ 91 متّهما، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي (م· عبد الحميد) ومدير التعمير والتجهيز بذات البلدية ورئيس تعاونية عقارية ببوزريعة وأمين المال بذات التعاونية رفقة نائب رئيس التعاونية، إلى جانب 30 إطارا في الدولة يتواجدون حاليا تحت الرقابة القضائية، حيث وجّهت لهم تهم متعدّدة منها تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية، استغلال السلطة لأغراض شخصية، التعدّي على ملكية عقارية، النّصب والاحتيال، السعي للحصول بغير حقّ على وثائق إدارية، تبديد أملاك الدولة (أراضي) والبناء بدون رخصة وتهمة المشاركة·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ استفادة أحد المجاهدين المدعو (خ·د) من قطعة أرض تابعة للدولة مساحتها حوالي 4 هكتارات على أساس أنها مستثمرة فلاحية فردية (عبان رمضان) بحي البرتقال، هذا الأخير قام بإنشاء تعاونية عقارية داخل المستثمرة، حيث استفاد منها مجموعة من المجاهدين المعروفين· وفي سنة 2001 تعرّض المدعو (خ·د) للاغتيال على أيدي أشخاص مجهولي الهوية وطوي الملف وقيّدت القضية ضد مجهول، وهنا بدأ التلاعب بأموال المستثمرة، حيث قامت مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على هذا العقار· وبقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 2006، حيث قام المدعو (ك·ي) الرئيس الحالي للتعاونية العقارية وهو صهر رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوزريعة، بتجديد المكتب وإنشاء القانون الأساسي الخاص بها، حيث قام بتحيين كلّ الوثائق بالتواطؤ مع بعض المصالح في البلدية على رأسهم رئيس المصلحة التقنية للبلدية المدعو (م·ي)، كما استغلّ معاريفه كالخبير العقاري المدعو (ح·م) والمهندس المعماري (ل·ع)· وفي سنة 2008 منح رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي اعتمادا للتعاونية لفائدة صهره صاحب التعاونية، والذي قام بدوره بإصدار أختام خاصّة به وبالتعاونية، هذا الاعتماد لم تصادق عليه الهيئة الوصية حسب القوانين المعمول بها، حيث تمّ إلغاءه بسبب وجود ثغارات ونقائص به· وأثناء التحقيق حول عملية التأكّد على الاعتماد ومراقبة سجِّل قرارات البلدية توصّل المحقّقون إلى أن سجِّل القرارات الخاص بالبلدية غير مطابق للمواصفات القانونية المعمول بها، حيث أن سجِّل القرارات الخاص بالبلدية غير مرقّم وغير مؤشّر من طرف الهيئة الوصية ومحكمة الاختصاص، كما أن بعض أوراقه تمّ تمزيقها عمدا وإخفاءها، ممّا يثبت وجود بعض القرارات المصنّفة في خانة الخطيرة، والتي أصدرها وأمضى عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بطرق غير قانونية· كما قام رئيس التعاونية العقارية المدعو (م·ي) بجمع مبلغ يفوق 130 مليون سنتيم من عند المستفدين بطرق احتيالية·