تشديد العقوبة على المتورطين في أحداث الشغب بحي الزعاطشة

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع تشديد العقوبة ضد ثلاثة شبان بإثارة الشغب في أحداث حي الزعاطشة بتهمة التجمهر المسلح وتحطيم ملك الغير وحمل سلاح محظور، بعد استئنافهم للأحكام الأولية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد والقاضية بإدانتهم بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج.
تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 17 مارس 2010 اثر احتجاج أبناء حي الزعاطشة على مسألة ترحيلهم إلى منطقة تسالة المرجة بينما كانوا يرغبون في الانتقال إلى سكنات بئر خادم. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن لجان الأحياء قاموا بتحريض أبناء حي الزعاطشة لإضرام النيران في العجلات المطاطية والتصدي لرجال الأمن مع تحطيم أملاك الغير وحمل أسلحة محظورة.
المتهم الأول المدعو"ز. ل" طالب جامعي أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا بأنه لم يشترك معهم في أعمال الشغب بل كان حينها رفقة صديق له خارجين من مقهى للانترنيت يحضران بحثا جامعيا فوجدا الدخان يتطاير والشرطة تطارد الأفراد المشاغبين وفي محاولة منهما للهرب تم إلقاء القبض عليهما من بين العديد ممن كانوا يتواجدون بالمنطقة حينها. مضيفا انه لا يقطن بالحي فكيف له أن يحتج على شيء ليس له أصلا؟ مقدما وثيقة تثبت محل إقامته الأصلي.
المتهم الثاني المدعو "ص. ج" أكد هو الآخر بأنه كان بعين المكان مارا بسيارته لكنه وجد بأن أعوان الأمن كانوا يلقون القبض على ابن أخيه البالغ من العمر 14 سنة فذهب ليستفسر عن الأمر فوجد نفسه في نهاية المطاف متهما بإثارة الشغب بعدما تم تغيير الفوج الصباحي لأعوان الأمن بفوج مسائي.
المتهم الثالث المدعو"س. ل" وهو من أبناء حي الزعاطشة قال بدوره انه كان يطفئ النيران ويهدئ من روع الحشود المتجمهرة ولا علاقة له بأحداث الشغب التي شهدتها المنطقة في ذلك اليوم.