أحكام تصل إلى المؤبّد في حقّ تجّار مخدّرات

أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عقوبات ثقيلة في حقّ شبكة وطنية للمتاجرة بالمخدّرات كانت تنشط على مستوى أحياء بلدية بوروبة بالعاصمة، حيث قضت بإدانة المتّهم الفارّ (ب· لخضر) غيابيا بالمؤبّد، في حين سلّطت عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و05 ملايين دج غرامة مالية على المتّهم (ش·أحمد) المكنّى (كمية) وعقوبة 07 سنوات سجنا نافذا ومليون ونصف غرامة مالية في حقّ بقّية المتّهمين الثلاثة أحدهم شقيق قاضية والآخر عسكري سابق·
تفاصيل القضية التي عادت بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا تتلخّص وقائعها في أنه في شهر ديسمبر من سنة 2007 تمكّنت مصالح الدرك الوطني بناء على معلومات وردت إليها من إلقاء القبض على المتّهم (ب· ياسين) وبحوزته 500 غرام من الكيف المعالج، وبعد استنطاقه صرّح بأنه تحصّل عليها من عند المدعو (كمية). لتقوم مصالح الدرك بتوسيع اختصاصها والحصول على إذن بتفتيش منزل هذا الأخير، حيث ضبطت في غرفة نومه كمّية من المخدّرات قدّرت ب 25 كيلوغراما من الكيف المعالج ومبلغ مالي تجاوز 40 ألف دينار، إلى جانب هواتف نقّالة وقصاصة مدوّن عليها تفاصيل كمّية المخدّرات التي تمّ توزيعها. حيث قام أفراد العصابة بترويج 25 كلغ، لتقدّر الكمّية النّهائية ب 40 كيلوغراما· المتّهم (كمية) صرّح خلال استجوابه من طرف مصالح الضبطية القضائية بأنه ينشط ضمن شبكة وطنية للمتاجرة بالمخدّرات، حيث كان مكلّفا بتخزينها في منزله العائلي مقابل مبلغ 04 ملايين سنتيم، وأنه كان يتحصّل عليها من عند كلّ من (د·ف) عسكري سابق و(م· سمير) شقيق قاضية بمحكمة الشلف. وبعد إلقاء القبض على هذين الأخيرين على متن شاحنة من نوع (إيفيكو) وبحوزتهما عدد هائل من الأكياس البلاستيكية التي تستعمل في تغليف المخدّرات تمّت إحالة الجميع على العدالة لمواجهة جناية تكوين جماعة أشرار وشراء قصد البيع والتخزين بطريقة غير شرعية للمخدّرات في إطارا جماعة إجرامية منظّمة· وعند مواجهة المتّهمين بالتهم المنسوبة إليهم أنكروها جملة، باستثناء المتّهم (كمية) الذي أعاد سرد تصريحاته أمام الضبطية القضائية ليورّط بذلك بقّية أفراد الشبكة، في حين نفى (د· فؤاد) المكنّى (غارينجا) أنه ينشط ضمن جماعة دولية تهرّب المخدّرات من المغرب إلى وهران ومن ثَمّ إلى الجزائر عن طريق المدعو (هواري)، ليواجهه رئيس الجلسة بأنه كان يستعمل في عملية تهريب المخدّرات ولتضليل الأمن سيّارة فاخرة يركبها رفقة فتاة جميلة في كلّ صفقة له، وأنه يعرف كلّ المسالك والمعابر الجزائرية، وهو ما ردّ عليه المتّهم وأجاب بأنه كان عسكريا سابقا في الجيش الشعبي· ومن جهة المتّهم (م· سمير) فقد أكّد أن المتّهمين لفّقوا له التهمة كون شقيقته قاضية ويمكنها التوسّط لهم، غير أن القاضي أخبره بأن أقاربه ينشطون جميعا ضمن شبكات دولية للمخدّرات، من بينهم خاله. ومن جهته، ممثّل الحقّ العام جرّم الوقائع وطالب بتوقيع 15 سنة سجنا نافذا ضد المتّهمين الموقوفين وأقصى عقوبة ضد المتّهم الفارّ، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالأحكام سالفة الذّكر·