الدرك يؤمّن 264 شاطئ مسموح للسباحة

تقوم مصالح الدرك الوطني بتأمين ومراقبة 264 شاطئ من بين 357 شاطئ مسموح للسباحة، وهو ما يمثّل زيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بموسم الاصطياف المنصرم، حسب ما علم أمس السبت لدى ذات المصالح.
على هامش مراسم أداء 403 ضابط من الدرك الوطني اليمين بمجلس قضاء الجزائر أوضح رئيس خلية الاتّصال بالقيادة العامّة للدرك الوطني المقدّم عبد الحميد كرود في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الدرك الوطني يقوم بتأمين ومراقبة 264 شاطئ، وهو ما يعادل 74 بالمائة من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة عبر 14 ولاية ساحلية والمقدّر عددها ب 357 شاطئ، وأشار في هذا الإطار إلى فتح 154 مركز عبر المناطق الساحلية على مستوى الشواطئ الواقعة ضمن اختصاص الدرك الوطني، حيث تشهد هذه المراكز (تجنيدا دائما) لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة وتأمين التجمّعات الكبرى والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكامل مناطق الاستجمام والراحة وشواطئ البحر من أجل تمكين المصطافين من قضاء عطلة صيفية آمنة. وكما جرت عليه العادة أطلقت قيادة الدرك الوطني (مخطّط دلفين) الذي يهدف إلى (ضمان السكينة لدى المصطافين مع تأمين المحيط وشبكة الطرقات)، خاصّة مع تزامن موسم الاصطياف هذه السنة مع شهر رمضان المعظّم، حيث من المتوقّع تسجيل حركية هامّة من حيث تنقّلات المواطنين إلى المناطق السياحية وكذا مناطق النشاطات الترفيهية خاصّة في الفترات اللّيلية. ولتحقيق هذه الأهداف تركّز الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان جهودها على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثّفة للمرور وهذا من خلال وضع تشكيلات وقائية يتمّ تكييفها في الزمان والمكان لشلّ وإبطال كلّ محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق.
كما أضاف ذات المسؤول أنه تمّ أيضا وضع تشكيلات مرنة ومدعّمة بفصائل الأمن والتدخّل والفرق السينوتقنية والأسراب الجوّية لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافد مكثّفا للمصطافين بالشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام والرّاحة دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بغية ارتكاب أفعالهم الإجرامية. وفي مجال تأمين الطرقات التي ما تزال تسجّل وقوع العديد من الضحايا قامت مصالح الدرك الوطني بإعداد مخطّطات لمكافحة هذه الظاهرة والتقليص من عدد الحوادث، لا سيّما من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتمّ تكييفها من حيث الزمان والمكان. أمّا في الشقّ المتعلّق بالصحّة العمومية فخصّص هذه الوحدات نشاطها للوقاية ورفع المخالفات المتعلّقة بالأمن والنظافة مع إعلام السلطات الإدارية بكلّ النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شأنها التأثير على صحّة المواطن من خلال الرّدع والإخطار الفوري عن كلّ نشاط يمارس في هذا المجال خارج الشروط والمعايير المحدّدة. ومن جهة أخرى، ومن منطلق أن الاتّصال المستمرّ مع المواطن يشكّل الوسيلة المثلى لاستتباب الشعور بالأمن وسط المجتمع تمّ تفعيل الرّقم الأخضر (55-10) الذي وضع تحت خدمة المواطن ليلا ونهارا للاستجابة للانشغالات الأمنية وطلبات النّجدة والإسعاف والتدخّل لصالح المواطنين الجزائريين المقيمين أو المهاجرين، وكذا السياح الأجانب 24 سا/24 سا كامل أيّام الأسبوع، يضيف المقدّم كرود.