فيديو لجثث دمويين يقود شابّين على أروقة العدالة

تسبّب مقطع فيديو يعرض جثث إرهابيين قضت عليهم قوّات الأمن في عملية تمشيط لأحد المناطق الجبلية بولاية جيجل في جرّ شابّين في العشرينات من العمر، أحدهما ينحدر من نفس المنطقة والآخر من ولاية غليزان، إلى أروقة العدالة لمواجهة جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية عقب شكوى حرّرها شقيق عسكري اغتيل في كمين نصبته الجماعات الإرهابية النّاشطة بنفس الولاية.
تفاصيل القضية التي استعرضتها أمس محكمة جنايات العاصمة تعود إلى شهر جويلية الفارط عندما تقدّم المدعو (ق. خالد) شقيق عسكري قضت عليه الجماعات الإرهابية بمنطقة جميلة بولاية جيجل، إلى مقرّ المناوبة العسكرية لأمن ولاية الجزائر للإبلاغ عن تداول مقطع فيديو للاعتداء الإرهابي الذي راح ضحّيته شقيقه، وأن هذه المعلومات استقاها من عند العسكري (ب. حسين) الذي أصيب هو الآخر في هذا الاعتداء ويقبع في الوقت ذاته في منزله العائلي بولاية غليزان في فترة نقاهة. وعليه، قامت مصالح الأمن العسكري باستدراج هذا الأخير إلى محطّة نقل المسافرين بالخروبة أين ألقي عليه القبض وتمّ تحويله إلى مقرّ الأمن العسكري، أين صرّح بأه علم بأمر الفيديو من ابن عمّه (ب. جمال) الذي يعمل بنّاء بالعاصمة، وعليه تمّ إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي صرّح بدوره بأنه شاهد مقطع الفيديو في هاتف صديقه المتّهم الثاني في القضية المدعو (ب. باديس) الذي ينحدر من منطقة جيملة بولاية جيجل.
لتقوم بعد ذلك مباشر مصالح الضبطية القضائية باستدراج المدعو (باديس) إلى منطقة درارية أين ألقي عليه القبض وبحوزته هاتف نقّال من نوع (سوني إريكسون) يحمل بذاكرته مقاطع فيديو لإرهابيين مقضى. وقد توصّلت التحريات بشأن هذا الفيديو إلى أنها لا تتعلّق بالاعتداء الإرهابي التي راح ضحّيته شقيق المدعو (ق.خ) والعسكري (ب.ح)، بل يتعلّق بجثث 03 إرهابيين قضت عليهم قوّات الأمن في غارة على كازمة للجماعات الإرهابية الناشطة بولاية جيجل. ومن جهته، صاحب مقاطع الفيديو المتّهم (ب. باديس) أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بأنه لا يدري مصدر هذا الفيديو الذي انتشر في مسقط رأسه (جيجل) وانه ليس لديه أيّ علاقة بالجماعات الإرهابية كون أن لديه 03 أشقّاء ينتمون إلى قوّات الجيش الشعبي الوطني، وأنه كان يجهل أن تداول مثل هذه الفيديوهات يعاقب عليها القانون. وهي نفس تصريحات التي تمسّك بها المتّهمين عند مواجهتهما من طرف هيئة المحكمة بالأفعال المنسوبة إليهما المتمثّلة في جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، غير أن النّائب العام اعتبر وقائع الجريمة قائمة والتمس في حقّهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية ببراءتهما.