ذكرت مصادر إسرائيلية امس الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّر مؤخّرًا عن استعداده لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لمنع توجُّه السلطة إلى الأمم المتّحدة مرّة أخرى للاعتراف بدولة فلسطين. فقد أفادت صحيفة (هآرتس) بأن مبعوث نتنياهو الخاص للمحادثات مع الفلسطينيين المحامي يتسحاق مولخو يجري محادثات مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات حول رزمة مبادرات (نيّة حسنة) إسرائيلية اتجاه الفلسطينيين من شأنها أن تؤدّي إلى عقد لقاء بين نتنياهو وعباس، وأضافت أنه في إطار المحادثات بين مولخو وعريقات عبّر نتنياهو عن استعداده للموافقة على إطلاق سراح 25 أسيرًا فلسطينيًا من بين الذين تصفهم إسرائيل بأن (أيديهم ملطّخة بالدماء) و100 أسير فلسطيني آخر وذلك حتى نهاية العام 2012 الجاري. ونقلت الصحيفة عن مصدرين إسرائيليين ودبلوماسيين اثنين غربيين تأكيدهم تفاصيل التقرير الصحفي، وأن مولخو وعريقات التقيا الأسبوع الماضي في القدس لعدّة ساعات وأجريَا عدّة محادثات هاتفية. ووفقًا للصحيفة فإن الفلسطينيين وضعوا شرطين لعقد لقاء نتنياهو-عباس، الأوّل هو إطلاق سراح 123 أسير يقبعون في سجون إسرائيل منذ الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين الجانبين في العام 1993 وغالبيتهم العظمى ينتمون إلى حركة (فتح)، أمّا الشرط الثاني هو تزويد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بأسلحة جديدة. وقالت الصحيفة إن مولخو أوضح لعريقات أن إسرائيل لن تنفذ أيّ مبادرات نيّة حسنة كهذه قبل عقد لقاء بين نتنياهو وعباس لكنها ستوافق على الإعلان عنها بعد لقاء كهذا أو خلاله، وأن إسرائيل استجابت للشرطين الفلسطينيين واشترطت تنفيذهما على عدّة مراحل. ونقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية والدبلوماسيين الغربيين قولهم إن نتنياهو يوافق على البدء بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تدريجيًا، وأن المرحلة الأولى ستكون بعد لقائه مع عباس مباشرة بحيث يتمّ الإفراج عن 25 أسيرًا وأن يتمّ الإفراج عن باقي الأسرى على أربعة مراحل خلال العام الحالي. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يوافق على نقل قسم من الأسلحة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي، خصوصًا على ضوء الحقيقة بأن جهاز الأمن الإسرائيلي يدعّم خطوة كهذه، وفي مرحلة متقدّمة ستوافق إسرائيل على تسليم الفلسطينيين مدرّعات روسية موجودة في قاعدة عسكرية في الأردن منذ عدّة سنوات. واقترح نتنياهو إقامة جهاز اقتصادي مشترك بين وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية من شأنه إنجاح جباية الضرائب التي تنفّذها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين، الأمر الذي سيزيد دخل السلطة بنحو 50 مليون شيكل (حوالي 13 مليون دولار). ووفقًا للصحيفة فإن الفلسطينيين لم يستجيبوا بعد لاقتراح نتنياهو، وأنهم يخشون من أنه بعد الإفراج عن المجموعة الأولى من الأسرى ستجد إسرائيل ذرائع لعدم الإفراج عن المجموعات الأخرى، كما وصف الجانب الفلسطيني اقتراح إسرائيل بشأن استبدال الأسلحة بأنها (مهينة) ولا تستجيب للاحتياجات الأمنية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قولها إنه لا تجري أيّ مفاوضات حول عقد لقاء مع عباس مقابل إطلاق سراح أسرى ومبادرات نيّة حسنة أخرى، ورغم ذلك أشارت الصحيفة إلى أقوال أدلى بها نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الأسبوع الماضي وجاء فيها أنه يلاحظ استعدادًا متزايدًا لدى الفلسطينيين للدخول في اتّصالات مع إسرائيل حتى لو لم يتمّ وصفها بأنها مفاوضات سياسية.
