عبدي موسى: "من حق الشعب الجزائري المطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي"

اكد الاستاذ عبدي موسي صاحب مقترح قانون تجريم الإستعمار الفرنسي في الجزائر وأستاذ الدراسات التاريخية بجامعة الشلف سابقا ونائب عن حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان لولاية الشلف ان من حق الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية المطالبة بحقها في خلق قانون يخص تجريم الاستعمار الفرنسي وما فعله ابان استعماره للجزائر على اعتبار ان فكرة تجريم المجرم هي واردة في تاريخ الشعوب القديمة الى جانب القوانين الدولية التي تقرّ بمعاقبة مجرمي الحرب وما اقتراحه الشخصي بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي الا تدعيما وتعزيزا لجميع المواقف السياسية الجزائرية على اختلافها والتي اجمعت على ضرورة التنديد بالجرائم البشعة التي تهجم بها المستعمر على شعب اعزل مثل الشعب الجزائري مشيدا بالموقف المشرف لفخامة رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات.
واعتبر الاستاذ عبدي ان تقديمه لمقترح قانون تجريم الاستعمار جاء تأكيدا للمواقف البطولية التي واجهت بها مختلف الاحزاب السياسية للهمجية الاستعمارية وخير دليل على ذلك توقيع اكثر من 120 نائبا في البرلمان ، ينتمون لمختلف التشكيلات السياسية أغلبيتهم من كتلة جبهة التحرير الوطني ناهيك عن الموقف المشرف والحاسم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتشديده في اكثر من مناسبة سيما في رسالته التي بعثها سنة 2005 بمناسبة عقد ملتقى 8 ماي 1945 على تجريم الإستعمار ونعته بأنه أعظم وأبشع إستعمار عرفته البشرية في التاريخ الحديث والمعاصر، كما ان موقف السّيد الأمين العام لمنظمة المجاهدين السعيد عبادو الذي يدعو في كل مناسبة إلى مطالبة فرنسا بالاعتذار والاعتراف والتعويض التي ارتكبته في حق الإنسانية ،الى جانب موقف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي أكّد في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المصادف ل 17 أكتوبر من العام المنصرم الذي اكد على ضرورة سنّ قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي بالجزائر .