لافتات "شقق للبيع أو الكراء" تخضع مئات السكنات الإجتماعية للتحقيقات

شدد والي ولاية المسيلة عبد الله بن منصور، على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في مئات المساكن الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي وزعت مؤخرا، والتأكد عدم شغلها من قبل أصحابها الحقيقيين أو وجدت في حالة كراء أو عرض للبيع.
ويأتي هذا الإجراء بعد الزيارة التي قادت الوالي لمنطقة سكنية لم يمض على توزيع سكناتها وقت طويل، حيث لاحظ العديد من الشقق تحمل عبارة (مسكن للبيع)، ما يعني حسب الوالي، أن هذه الفئة من المواطنين غير معنية بأزمة السكن أو أنها قدمت تصاريح مزورة عن وضعيتها، وهي ظاهرة حسبه تظهر وجود تلاعبات في ملف السكن الاجتماعي، في المراحل التي تلت عملية الاستفادة بعدد من الحصص السكنية التي وزعتها لجان الدوائر في الآونة الأخيرة.
وتساءل ذات المتحدث عن عدم تفعيل القوانين التي تحدد الإتفاقية المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره المالك للشقق والمستفيدين منه ، وكذا القوانين والإجراءات الردعية في حالة الإخلال ببنود هذه الإتفاقية، وقد أمر والي الولاية ديوان التسيير العقاري بالمسيلة بمتابعة الأشخاص الذين ثبت عدم استغلالهم للمساكن وعرضها للبيع أو الكراء و إحالة ملفاتهم على القضاء، مع مراجعة طرق الإستفادة من السكنات الإجتماعية.