ميزانية "حذرة" لكن غير تقشّفية

أكّد وزير المالية السيّد كريم جودي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية 2013 يتوقّع ميزانية (حذرة) لكن غير تقشّفية لا تحتوي تقييدات بخصوص إنشاء مناصب شغل جديدة.
وصرّح السيّد جودي للصحافة خلال لقاء للبنوك المركزية الإفريقية بالجزائر العاصمة بأنه (لا يوجد برنامج صارم بالمعنى الاقتصادي للكلمة، لكن تسيير للمالية حذر أكثر) دون تقديم تفاصيل أكثر حول هذا المشروع الذي وافقت عليه الحكومة. وأضاف وزير المالية مطمئنا أن ميزانية التسيير القادمة لا تحتوي على تخقيض في مجال التحويلات الاجتماعية أو دعم أسعار المواد الأوّلية. وواصل السيّد جودي أن ميزانية 2013 (ستحافظ على وتيرة الاستثمار العمومي) الوحيد القادر حاليا على خلق النمو ومناصب شغل، وأوضح أن (الاقتصاد لا يستمدّ نموه ولا يخلق مناصب شغل ولا يوزّع المداخيل إلاّ بوجود طلب عمومي قوي، وإذا قلّصناه فسيؤثّر ذلك مباشرة على حياة المؤسسات وعلى التشغيل). (ما يهمّنا هو إيجاد نقطة التوازن لسياسة حذرة في مجال الميزانية وضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي والشغل والنشاط الاقتصادي)، كما قال الوزير الذي أوضح أن عمل الحكومة سيكون منصبّا على إكمال برنامج الاستثمار الجاري الذي سيكتمل بمشاريع ضرورية لتنمية البلاد. وفيما يخص التشغيل نفى الوزير ضمنيا التقييدات التي أعلنت عنها الصحافة حول إنشاء مناصب شغل جديدة في القطاع العمومي، مؤكّدا أن كل الاستثمارات العمومية الجديدة التي استلمت ستستفيد من مناصب شغل وموارد تسييرية. وتوقّع الوزير انخفاض ميزانية التسيير لسنة 2013 لأنها لا تحتوي على نفقات ظرفية مثلما حصل في 2012، حيث تأثّرت بتسديد المخلّفات المالية لزيادات الأجور، حيث خصّصت ميزانية 2012 ما لا يقلّ عن 2850 مليار دينار (حوالي 39 مليار دولار) لزيادات الأجور لبعض فئات المستخدمين. كان تقليص النّفقات العمومية خاصّة نفقات التسيير موضوع نقاش حادّ في جوان الماضي عندما كشف بنك الجزائر أن سعر تحت 110 دولار للبرميل يؤثّر على توازن ميزانية الجزائر.