تجار سوق علي ملاح يحتجون على طول مدة غلق محلاتهم

تجمع صبيحة أمس الأحد مئات التجار الناشطين على مستوى سوق علي ملاح بأول ماي بوسط العاصمة، وهذا احتجاجا على سياسة التماطل المعتمدة التي انتهجتها السلطات المحلية فيما يخص إعادة فتح السوق الذي أغلق بتاريخ 16 سبتمبر خلال عملية القضاء على الباعة الفوضويين بداخل السوق، وذلك بحجة إجراء عملية ترميم لمدة لا تتجاوز الأسبوع.
إلا أن التجار تفاجؤوا بأن المدة تجاوزت المعقول حيث مضى أكثر من شهر والسوق لا يزال إلى غاية اليوم مغلقا في وجه أصحاب المحلات الذي تعطلت مصالحهم وتراكمت عليهم الديون خلال هذه الفترة..
وحسب أحد التجار المحتجين الذين توافدوا على سوق علي ملاح صبيحة أمس الأحد، والذي عبر في اتصاله (بأخبار اليوم) عن تأسفه الشديد للوضعية التي وصلت إليها حالة التجار وعائلاتهم من خلال غلق السوق مصدر دخلهم الوحيد منذ سنوات عديدة، فبعد أن استبشروا بعملية القضاء على الطاولات الفوضوية التي كانت تتوسط سوق علي ملاح والتي ساهمت في عزوف الزبائن على المحلات وبالتالي انخفاض مستوى أرباحهم بنسب كبيرة، بالإضافة إلى حالة الفوضى العارمة التي كانت تطبع السوق بصفة يومية، إلا أن حالة الفرحة لم تدم طويلا وسط تجار علي ملاح، فالسوق سرعان ما أغلق بحجة تسوية الأوضاع بداخله بإزالة كل مخلفات الباعة الفوضويين، إلا أن الأمر امتد أكثر مع قرار البلدية ومديرية التجارة لولاية الجزائر إجراء عملية ترميم واسعة للسوق بالنظر إلى وضعيته المتدهورة..
ورغم أن المصالح المعنية تؤكد في كل مرة للتجار البالغ عددهم أكثر من 300 تاجر، بأن الأمر لم يبق عليه إلا القليل من الوقت ليستعيد السوق نشاطه بصفة عادية، إلا أن القضية أخذت وقتا أكثر من اللازم حسب التجار المعنيين، والسبب حسبما أعلمتهم المصالح المعنية يرجع إلى المقاول الذي تولى عملية الترميم، ففي كل مرة تعلق العملية ثم تستأنف لأسباب مختلفة، في حين أن التجار المعنيين يؤكدون أن عملية الترميم وإعادة التهيئة لم ترق إلى المستوى المطلوب رغم الفترة الطويلة التي استهلكتها.
وللإشارة فإن قضية سوق علي ملاح أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث اضطرت السلطات المحلية وعلى رأسها البلدية إلى عقد العديد من الندوات الصحفية من أجل وضع النقاط على الحروف بحضور ممثلين عن الدائرة والولاية ومديرية التجارة لولاية الجزائر، إلا أن الأمر يبدو أنه لم يحسم بعد، فالتجار على فوهة بركان بسبب تجميد نشاطهم ومنعهم من فتح محلاتهم بالقانون وحتى بالقوة، والمشكل -حسبهم- أن القضية قد تمتد إلى ما بعد موعد الانتخابات المحلية، فاأميار حاليا منشغلون بأمور أخرى، رغم تعليمات وزارة التجارة القاضية بوضع حلول نهائية في أجل أقصاه عشرون يوما فيما يخص جميع المحلات والأسواق التجارية..