فضيحة "اتّصالات الجزائر" تعود إلى الواجهة

من المقرّر أن ينظر مجلس قضاء الجزائر غدا الثلاثاء في قضية محلّ الاستئاف المتعلّقة بإطار مسيّر سابق لمجمّع اتّصالات الجزائر (م.ب) الذي أدين ب 18 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة (سيدي امحمد) بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و2006 مساسا بمصالح مجمّع اتّصالات الجزائر.
كما تمّ في ذات القضية إدانة رجل الأعمال (ش.م) الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم وتمّ الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا. وقرّرت المحكمة حجز ممتلكات المتّهم (محمد بوخاري) باللوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين (زي تي أو الجزائر) و(هيواويي الجزائر) بتهمة استغلال النّفوذ، حيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقّهم. وفيما يخص الشخصين المعنويين وهما شركتا (زي تي أو الجزائر) و(هيواويي الجزائر) فقد سلّطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدّة سنتين بتهمة (الفساد واستغلال النفوذ). وحسب قرار الإحالة فقد تفجّرت الفضيحة خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيّار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال 9 للقطب الجزائي المتخصّص ل (سيدي امحمد) إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف عن أن (م.ب) و(ش.م) تلقّيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلّقة بصفقات مشبوهة (في مجال الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والأنترنت)، والتي أبرمتها مؤسسة اتّصالات الجزائر والشركتين الصينيتين (زي تي أو الجزائر) و(هيواويي الجزائر). ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتّصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع (عمولات) لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كلّ من (م.ب) و(ش.م) في حسابات (مفتوحة في الخارج) بلوكسمبورغ.