إطار سابق »اتصالات الجزائر« غدا أمام مجلس قضاء العاصمة

بعد استئنافه في حكم العدالة عليه بالسجن النافذ 18 سنة

ينظر مجلس قضاء الجزائر غدا الثلاثاء في قضية محل الاستئناف المتعلقة بإطار مسير سابق لمجمع »اتصالات الجزائر«، محمد بوخاري، الذي أدين بثمانية عشرة سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و2006 مساسا بمصالح مجمع »اتصالات الجزائر«.
كما تم في ذات القضية إدانة رجل الأعمال »شاني مجدوب« الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم و تم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا. وقررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين »زي تي او الجزائر« و»هواوي الجزائر« وهم »دونغ تاو« و»شان زهيبو« و»كسياو شوهفة« بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقهم.
وفيما يخص الأشخاص المعنوية و هما شركتي »زي تي او الجزائر« و»هواوي الجزائر« فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة »الفساد واستغلال النفوذ«. وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.
وسمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري وشاني مجدوب قد »تلقيا رشوة في الخارج )لوكسمبورغ( متعلقة بصفقات مشبوهة )في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنيت( والتي أبرمتها مؤسسة »اتصالات الجزائر« والشركتين الصينيتين »زي تي الجزائر« و»هيواويي الجزائر«.
ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع »اتصالات الجزائر« قامت الشركتين الصينيتين بدفع »عمولات« لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شاني في حسابات »مفتوحة في الخارج« بلوكسمبورغ.