النظر في قضية إطار مسير سابق بمجمع اتصالات الجزائر

دين ب 18 سنة سجنا نافذا بتهمة القيام بصفقات مشبوهة

ينظر مجلس قضاء الجزائر، اليوم، في قضية محل الاستناف المتعلقة بإطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري الذي أدين بثمانية عشرة (18) سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد، بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و2006 مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر. كما تم في ذات القضية، إدانة رجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم وتم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا.
وقررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري بلوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. كما أصدرت حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين ”زي تي او الجزائر” و”هواوي الجزائر” وهم دونغ تاو وشان زهيبو وكسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقهم.
وفيما يخص الأشخاص المعنوية وهما شركتي ”زي تي او الجزائر” و”هواوي الجزائر” فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة ”الفساد واستغلال النفوذ”.
وحسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال 9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.
وسمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري وشاني مجدوب قد ”تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنت) والتي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين ”زي تي الجزائر” و”هيواويي الجزائر”.
ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع ”عمولات” لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري وشاني في حسابات ”مفتوحة في الخارج” بلوكسمبورغ.