تأجيل النّظر في فضيحة "اتّصالات الجزائر"

أجّل مجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء إلى يوم 18 أكتوبر القادم النّظر في قضية محلّ الاستئناف المتعلّقة بالمدعو (م.ب) إطار مسيّر سابق لمجمّع اتّصالات الجزائر الذي حكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا بتهمة القيام ب (صفقات مشبوهة) و(تبييض أموال) مساسا بمصالح مجمّع اتّصالات الجزائر.
حيث تمّ تأجيل النّظر في هذه القضية بأمر من رئيس المجلس قضاء الجزائر إثر عريضة قدّمها الدفاع الذي أكّد فيها ضرورة حضور بعض (الشهود الأساسيين) إلى الجلسة. وقد أكّد الأستاذ خالد بورايو على ضرورة حضور الشاهد (د.ف) موظّف في بنك (ناتكسيس) في لوكسمبورغ، والذي تعتبر شهادته حسب قوله هامّة جدّا بالنّسبة لشامي مجدوب المتّهم الثاني في هذه القضية. وقد أدين في ذات القضية رجل الأعمال (ش.م) الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم الموجّهة ل (بوخاري) وتمّ الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا يوم 6 جوان الماضي. وقرّرت المحكمة حجز ممتلكات المتّهم (م. ب) يلوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية.
كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين (زي تي أو ألجيري) و(هواوي ألجيري) بتهمة استغلال النّفوذ، حيث أصدرت (أوامر قبض دولية) في حقّهم. وفيما يخص الشخصين المعنويين وهما شركتي (زي تي أو ألجيري) و(هواوي ألجيري) فقد سلّطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكلّ منهما وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدّة سنتين بتهمة (الفساد واستغلال النّفوذ). وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيّار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق بالغرفة ال 9 للقطب الجزائي المتخصّص ل (سيدي محمد) إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف عن أن محمد بوخاري وشامي مجدوب (تلقّيا رشوة في الخارج لوكسمبورغ متعلّقة بصفقات مشبوهة في مجال الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والأنترنت، والتي أبرمتها مؤسسة اتّصالات الجزائر والشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر وهواوي الجزائر).