المنتخبون المتابعون قضائيا في خطر

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها بخصوص الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية والولائية، أن قضية عهدة المنتخبين الفائزين في الاستحقاق والمتابعين قضائيا ستلغى إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم في الحكم النهائي.
وفي تصريح للقناة الأولى أشار ولد قابلية أن المادة الخامسة من قانون الانتخابات تنص على مايلي (لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره وحكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و9 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات، أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره، المحجوز والمحجور عليه، تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية المعنية وتبلغها بكل الوسائل القانونية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية وقوائم الأشخاص المذكورين في الفقرات 2،3،4 أعلاه من نفس القانون).
وحسب تصريح الوزير وطبقا لنص المادة أعلاه فإن الإدارة تمنع كل من هو متابع قضائيا ولو لم يصدر في شأنه حكما قضائيا، أما الذي لم يحكم عليه نهائيا لا يمكن منعه من قائمة الترشيح، مضيفا أن ثبوت الحكم القضائي من طرف محكمة الجنايات ستلغى عهدته الانتخابية.