حركة الإصلاح غير مقتنعة بتبريرات ولد قابلية

عبرت أمس حركة الإصلاح الوطني عن عدم اقتناعها بالتبريرات التي صاغها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات . وأوضحت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها بضرورة إجراء تعديل دستوري قبل مناقشة هذه القوانين باعتبار انه القانون السامي الذي تنبثق منه كل القوانين والتشريعات مشيرة من جانبها بان التبريرات والردود التي قدمها ولد قابلية بخصوص الثغرات التي أغفلها قانون الانتخابات غير مقنعة .
وأكدت الحركة في بيانها بان الثغرات التي أغفلها مشروع قانون الانتخابات قد تمثلت في وجود ثغرة في مشروع القانون تتناقض فيها المادة 69 مع الفقرة الثانية من المادة 70 بخصوص عدم احتساب أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة بالإضافة إلى عدم حرمان أي مواطن جزائري من الترشح ما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي يحرمه صراحة من حقوقه السياسية والمدنية وكذا عدم التنصيص على حضور ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار مداولات اللجان الانتخابية التي سمتها حركة الإصلاح بالغرف السوداء .
من جهة أخرى اعتبرت حركة الإصلاح الوطني أن الفساد الانتخابي هو أول خلية سرطانية لبروز الفساد السياسي والإداري والمالي الذي أصبح اليوم - حسب البيان - ينخر جسد الأمة ويسرب إلى نفوس الجزائريين والجزائريات ويسبب العزوف الانتخابي وفقدانهم الثقة في العملية الانتخابية برمتها .