سجلت مصالح الرقابة على مستوى مديرية النقل لولاية الجزائر وبالتعاون مع مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى سبتمبر 2012، تضاعف ملحوظ وخطير في مستوى المخالفات المرتكبة من طرف الناقلين الخواص وهذا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تلقينا العديد من الشكاوى في الفترة الأخيرة من مواطنين يقعون بصفة يومية ضحية الناقلين الخواص على مستوى مختلف محطات النقل الحضري بالعاصمة، فحسب هؤلاء فإن الناقلين الخواص يفرضون قانونهم الخاص مستغلين النقص الفادح في الرقابة من طرف مديرة النقل ومؤسسة تسيير النقل الحضري والشبه حضري لولاية الجزائر، والمشكل أن العاصميين مجبرون على اللجوء إلى حافلات النقل الخاص في ظل نقص تغطية حافلات الإيتوزا لمجمل خطوط النقل بالولاية.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن المواطنين الذين هربوا من حافلات النقل الخاص باتجاه سيارات الأجرة، وجدوا أنفسهم في مواجهة نفس المشكل، فأصحاب سيارات الأجرة هم الآخرون يفرضون قانونهم الخاص على الزبائن، وهذا ما أكده لنا العديد من المواطنين الذين يداومون على استعمال سيارات الأجرة من أجل الوصول إلى أماكن عملهم، أو من أجل قضاء حاجاتهم، فهم يصادفون دوما مخالفات عديدة تفرض عليهم من طرف أصحاب سيارات الأجرة والتي من أهمها ازدواجية الزبائن من حيث ملئ السيارة عن آخرها، ورفض إيصال بعض الزبائن خاصة إذا كانوا أكثر من اثنين، وهذه أكثر مخالفة مرتكبة من طرف أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة، وعند حديثنا مع بعض السائقين أكدوا لنا أنهم مجبرون على هذا السلوك وإلا فإنهم سيقعون ضحية الإفلاس، فالقبول بإيصال أكثر من زبونين بأجرة واحدة يعرضهم للخسارة، ولهذا فهم يرفضون علنا إيصال العائلات وبعض الطلبة إلا في حالات نادرة جدا.. دعتنا حالة الفوضى التي تعم قطاع النقل الخاص بالعاصمة، إلى التوجه إلى مديرية النقل المسؤولة عن تنظيم النقل بالولاية، وعند ولوجنا إلى مصلحة المنازعات على مستوى هذه المديرية قابلتنا طوابير عريضة من المواطنين الآتين من مختلف مناطق العاصمة من أجل الاستفسار عن رخصهم، وعن مصير حافلاتهم وسياراتهم المحجوزة في الحظيرة، وحسب أحد الأعوان العاملين في مديرية النقل فإن حالات التوافد المستمر على المصلحة لا تتوقف منذ الساعات الأولى خلال أيام الاستقبال، كما أن حالات المناوشات التي يقوم بها بعض المواطنين الغاضبين على عدم تسلمهم لرخصهم هي طابع يومي لمقر مديرية النقل.. يؤكد جدول المخالفات والعقوبات المفروضة على الناقلين الخواص بالعاصمة خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى سبتمر الماضي والذي تحصلت عليه أخبار اليوم، تضاعف خطير في المخالفات المرتكبة من طرف الناقلين الخواص بما فيهم أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة، حيث سجلت المصلحة حوالي 1519 مخالفة تم دراستها خلال 53 دورة والتي تم فيها معاقبة 819 ناقل لمخالفات عديدة أبرزها كانت عند أصحاب الحافلات و التي قدرت ب 1224 مخالفة تم دراستها خلال 37 دورة تم خلالها معاقبة 622 ناقل، ومن بين أبرز المخالفات نجد إنشاء مواقف ثانوية غير قانونية وتغيير المسلك، وعدم تقديم التذاكر، وبالنسبة لسيارات الأجرة سجلت نفس المصلحة خلال الفترة الممتدة بين جانفي إلى سبتمبر 2012 حوالي 295 مخالفة تم دراستها عبر 16 جلسة والتي تم خلالها معاقبة 197 من أصحاب سيارات الأجرة، ومن بين أكثر المخالفات المرتكبة نجد ازدواجية الزبائن والتي عقوبتها حجز السيارة في الحظيرة لمدة ثمانية أيام، بالإضافة إلى رفض أداء الخدمة والتي عقوبتها حجز المركبة ل15 يوما في الحظيرة، وممارسة أسعار غير قانونية والتي عقوبتها أيضا حجز السيارة في الحظيرة لخمسة عشرة يوما في الحظيرة. وهذه الأرقام تعد جد مرتفعة بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، والتي تم خلالها تسجيل 1462 مخالفة تم معاقبة 1141 منها لكل من أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة. وحسب مديرية النقل والتي تؤكد في كل مرة أن أعوانها متواجدون عبر كل محطات النقل وبالتعاون مع مصالح الأمن يحرصون على فرض احترام القانون على الناقلين الخواص من أحل ضمان أمن المواطنين، والمشكل فقط يكمن في عدم توازن عدد الأعوان مع تضاعف الناقلين خاصة في الآونة الأخيرة.
