عميمور يتمنّى دستورا ينبثق من إجماع شعبي

اعتبر الوزير الأسبق محي الدين عميمور أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن أيّ دستور (لا ينبثق من إجماع شعبي) حول معطياته الرئيسية (لا يمكن إطلاقا) أن يحقّق ما يصبو إليه.
وأوضح السيّد عميمور على هامش الملتقى الدولي حول موضوع (الديمقراطية عن طريق القانون) أن الدستورالذي (لا ينطلق من نقاش حرّ حقيقي) تقوم به كلّ (عناصر الأمّة) لا يمكن إطلاقا أن يحقّق ما يجب أن يحقّقه أيّ دستور يصبو إلى أن يكون صالحا لأطول فترة زمنية ممكنة. وعليه -أضاف الوزير الأسبق- فإن أيّ دستور يعدّ في (غرف مغلقة) من طرف مجموعة من الأخصّائيين ثمّ يطرح على الشعب في استفتاء لا يمكن إطلاقا أن يكون تعبيرا حقيقيا عن الشعب ولا عن إرادته. واستدلّ المتحدّث على رأيه بالتجارب السابقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كلّ التجارب سواء بالجزائر أو خارجها تفيد بأن الدساتير التي استطاعت أن تعمّر هي التي تحصّلت على إجماع شعبي، على غرار دستور 1976 الذي وافق عليه الشعب، كما ذكر أن هذا الدستور ضمن الانتقال السلمي للسلطة بعد وفاة الرئيس الرّاحل هواري بومدين في 1978 وذلك بالرغم من الانتقادات التي كانت توجّه لهذا النص الأساسي.
من جهة أخرى، أكّد المختص في القانون الدولي الدكتور محمد بوسلطان أن التدخّل الأجنبي لفرض الديمقراطية في بلد ما خطوة (غير صحيحة)، وأن الديمقراطية لا تستورد وأنما يجب أن تكون (نابعة من الشعب). وأوضح الدكتور بوسلطان في تدخّله خلال الملتقى الدولي حول موضوع (الديمقراطية عن طريق القانون) أن استعمال القوة من أجل فرض الديمقراطية قد يؤدّي إلى نتائج عكسية من طرف الشعوب التي قد تستعمل العنف لصدّ هذا التدخّل، وقال أيضا إن (التدخّل الأجنبي لا يمكن أن يتمّ في دولة قائمة بمؤسساتها وإنما يحدث حينما تنهار هذه المؤسسات تماما كما حدث في الصومال، حيث بات من الضروري أن يتحرّك المجتمع الدولي لصالح الشعوب).وأوضح القانوني أن تطبيق الديمقراطية هو شأن (داخلي) للدول ما دامت قائمة بمؤسساتها، مضيفا أنه لابد من إيجاد (نصوص قانونية كافية) لتأطير المجتمع والوصول إلى تحقيق (إرادة الشعب ورأي الشعب). وبخصوص الجزائر قال الدكتور بوسلطان إن الجزائر (بلغت درجة من النمو تجعلها قادرة على تحقيق الديمقراطية الحقّة باعتراف مختصّين دوليين)، وحسبه فإن الجزائر (ناضجة ومستعدّة لمرحلة جديدة للوصول إلى الديمقراطية عبر نصوص قانونية دون الحاجة إلى استعمال العنف)، معتبرا (حرّية الصحافة وحرّية الرّأي والتعبير من شأنها تحقيق ديمقراطية على الطريقة الجزائرية).