الدستور الذي لا ينبثق من إجماع شعبي لا يكمن أن يحقق ما يصبو إليه

عميمور يدعو إلى الأخذ برأي الشعب حول الدستور القادم ويؤكد

اعتبر الوزير الأسبق، محي الدين عميمور، أن أي دستور »لا ينبثق من إجماع شعبي، حول معطياته الرئيسية لا يمكن إطلاقا أن يحقق ما يصبو إليه«، وعلى حد قوله »فأن أي دستور يعد في غرف مغلقة، من طرف مجموعة من الأخصائيين، ثم يطرح على الشعب في استفتاء، لا يمكن إطلاقا أن يكون تعبيرا حقيقيا عن الشعب ولا عن إرادته«.
أوضح محي الدين عميمور، على هامش الملتقى الدولي حول موضوع »الديمقراطية عن طريق القانون«، أن الدستور الذي »لا ينطلق من نقاش حر حقيقي« تقوم به كل »عناصر الأمة« لا يمكن إطلاقا أن يحقق ما يجب أن يحققه أي دستور يصبو أن يكون صالحا لأطول فترة زمنية ممكنة، وعليه فأن أي دستور يعد في »غرف مغلقة« من طرف مجموعة من الأخصائيين ثم يطرح على الشعب في استفتاء لا يمكن إطلاقا أن يكون تعبيرا حقيقيا عن الشعب ولا عن إرادته، على حد قول عميمور.واستند المتحدث في الدفاع عن رأيه من خلال التجارب السابقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل التجارب سواء بالجزائر أو خارجها تفيد بأن الدساتير التي استطاعت أن تعمر هي التي تحصلت على إجماع شعبي على غرار دستور 1976 الذي وافق عليه الشعب.
من جهته أكد المختص في القانون الدولي الدكتور محمد بوسلطان أن التدخل الأجنبي لفرض الديمقراطية في بلد ما خطوة »غير صحيحة« وأن الديمقراطية لا تستورد وإنما يجب أن تكون »نابعة من الشعب«، وأوضح الدكتور إن استعمال القوة من أجل فرض الديمقراطية قد يؤدي إلى نتائج عكسية من طرف الشعوب التي قد تستعمل العنف لصد هذا التدخل.
وقال أيضا إن »التدخل الأجنبي لا يمكن أن يتم في دولة قائمة بمؤسساتها وإنما يحدث حينما تنهار هذه المؤسسات تماما كما حدث في الصومال حيث بات من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لصالح الشعوب«، وأوضح القانوني أن تطبيق الديمقراطية هو شأن »داخلي« للدول ما دامت قائمة بمؤسساتها، مضيفا أنه لا بد من إيجاد »نصوص قانونية كافية« لتأطير المجتمع والوصول إلى تحقيق »إرادة الشعب ورأي الشعب«.
وبخصوص الجزائر قال الدكتور بوسلطان أن الجزائر »بلغت درجة من النمو تجعلها قادرة على تحقيق الديمقراطية الحقة باعتراف مختصين دوليين«، وحسبه فإن الجزائر »ناضجة ومستعدة لمرحلة جديدة للوصول إلى الديمقراطية عبر نصوص قانونية دون الحاجة إلى استعمال العنف« معتبرا» حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من شأنها تحقيق ديمقراطية على الطريقة الجزائرية«.