رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي أمام العدالة

لازال القضاء يفتح ملفات قضايا تزوير البطاقات الرمادية للسيارات المسروقة، التي تتم على أيدي موظفين بالمصلحة المختصة بالدائرة الإدارية ببراقي، ولازال موظفو هذه الأخيرة يودعون الحبس بعد فرارهم لأشهر، بسبب مشاركتهم في تسويق سيارات مسروقة ومهربة إلى الجزائر.
مثل أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع، رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لبراقي من أجل لمحاكمته عن تهمتي تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور، بعد أن تبين من خلال التحريات حول عصابات تهريب السيارات الفاخرة، أنه الموقع على بطاقات رمادية لسيارات مسروقة دخلت الجزائر دون وثائق وتم تسوية الوضعية لها بالتزوير، وفي الوقت الذي جاءت قرائن قطعية حسب ما خلص إليه التحقيق، تؤكد تورط المتهم في تزويره اثنين منها ذكرا في الملف، فيما لا زال البحث جاريا عن أربع سيارات المسروقة من أوروبا والتي تبين أن المتهم زور البطاقة الرمادية للسيارة الوحيدة التي تم التوصل لها.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد تم اكتشاف القضية بعد تحريات مكثفة من طرف مصالح الأمن التي تلقت إرسالية من الانتربول تفيد بدخول خمسة سيارات مسروقة بأوروبا الأراضي الجزائرية، حيث تم التوصل إلى سيارة واحد المتابع المتهم من أجل البطاقة الرمادية الخاصة بها، فيما لازال البحث متواصلا من أجل التوصل إلى البقية، كما ذكر في الملف بطاقة لسيارة أخرى تبين أن التوقيع المرفوع عليها يخص ريس المصلحة المتابع في الملف.
المتهم وعند موجهته بالجرم المنسوب إليه، أنكر علاقته بالقضية، مصرحا أمام هيئة المحكمة أن مهمته تكمن في التأكد من المعلومات الواردة في البطاقات الرمادية التي يوقعها، مضيفا أن عمله يأتي في المرحلة الرابعة من المراحل التي تمر عليها عملية استصدار البطاقة الرمادية، نافيا أي علاقة له بالتزوير أو بأعضاء العصابة المتبقين، أما الدفاع فقد استند إلى غياب الملف القاعدي للبطاقة الثانية المتابع من أجلها المتهم، من أجل طلب تبرئة ساحته من الجرم الملاحق من أجله، مشيرا إلى أن موكله كان متابعا في قضية إسلامية ببومرداس، كانت يوم الوقائع رهن التحقيق مما ينفي عنه حسب محاميه جرم تكوينه لجمعية الاشرارا التي تزور البطاقات الرمادية لصالح مافيا تهريب السيارات المسروقة.
أما وكيل الجمهورية فقد التمس عند تناوله الكلمة تسليط عقوبة قدرها خمس سنوات حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة إصدار البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لبراقي، وقد قرر القاضي النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.