مالك "جيزي" يطالب الجزائر ب 5 ملايير دولار

بعد إعلان بن حمّادي شراء 51 بالمائة من أسهمها
مالك "جيزي" يطالب الجزائر ب 5 ملايير دولار
بدأ العدّ التنازلي لوضع الجدل القائم بين الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية حول شركة (جيزي)، حيث لم يتبقّ سوى ثلاثة أسابيع فقط حتى تتمكّن الجزائر من شراء 51 بالمائة من أسهم الشركة، حسب تصريحات الوزير بن حمّادي أوّل أمس، وهو ما دفع رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس مالك (جيزي) إلى الإسراع في تقديم دعوى للتحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات تقدّر ب 05 ملايير دولار أمريكي.
بلغ ملف (جيزي) مرحلته النّهائية وسيتمّ طيّ الصفحة نهائيا في خضّم 03 أسابيع ليتمّ مباشرة بعدها إطلاق مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقّل في الجزائر، حسب ما أعلن عنه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، حيث ستقوم الجزائر بامتلاك 51 بالمائة من أسهم الشركة بعدما تمّ في وقت سابق رفع العقوبات الموقّعة على وحدة (جيزي) التابعة لأوراسكوم في الجزائر منذ ثلاث سنوات وتمكينها من استيراد التجهيزات والشرائح وتحويل الأرباح. وهي الخطوة التي أثارت حفيظة نجيب ساويرس المالك الأصلي لشركة أرواسكوم تيليكوم المصرية الذي أعلن في بيان أوردته وكالات أنباء عالمية عن تقدّمه بدعوى للتحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية يطلب بموجبها خمسة ملايير دولار أمريكي كتعويض عن الأضرار التي لحقت بحصّة شركته في شركة (جيزي) للاتّصالات في الجزائر، متّهما السلطات الجزائرية بأنها أخلت بالتزاماتها القانونية الدولية اتجاهها في مناسبات عديدة، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورغ.
كما أكّد سارويس في بيانه أن (أوراسكوم تيليكوم القابضة) فازت بمناقصة لبناء البنية التحتية للاتّصالات في الجزائر عام 2001، واستثمرت لهذا الغرض مبلغ 3 ملايير دولار، ممّا أدّى إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرّك بنسبة بلغت 52 في المائة في غضون سبع سنوات فقط، مضيفا أن الحكومة الجزائرية التزمت باتّخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما في ذلك تقديم وعود بالامتناع عن التدخّل التعسّفي في عمليات (شركة جيزي)، ليؤكّد أنه في سنة 2008 شهدت الشركة اتّباع الحكومة الجزائرية حملة المضايقة، والتي كلّفته خسارة أكثر من 5 ملايين دولار. وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع تأزّمت بين الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم بعدما أعلنت مديرية الضرائب عن مستحقّات بقيمة تقارب ال 600 مليون دولار على أوراسكوم تيليكوم، إلى جانب اعتبار الحكومة قيام شركة أوراسكوم الأمّ ببيع شركة للإسمنت كانت منحتها لها بشركة (لافارج) الفرنسية طعنة في الظهر، وهو ما دفعها إلى اتّخاذ إجراءات صارمة بِشأن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، منحت من خلالها لنفسها حقّ الشفعة أي أولوية الشراء، وأخذ 51 بالمائة من رأس المال الشركة و20 بالمائة من الأرباح من أصول أيّ صفقة يعقدها غير المقيمين في الجزائر، وكانت أوّل خطوة بإعلانها في مارس 2010 معارضتها لصفقة بيع محتملة ل (جيزي) لشريك أجنبي وأعلنت أنها ستقوم بشراء الشركة وفق القوانين الجزائرية.