أكّد وجود تجاوزات في بعض المخابز.. بن بادة: "لا زيادة في أسعار الخبز" قال مصطفى بن بادة وزير التجارة أوّل أمس الخميس بالجزائر إن ملف الخبز ما يزال قيد الدراسة، مؤكّدا أن الحكومة لا تنوي حاليا الزيادة في سعره القانوني المحدّد ب 7.5 دينار جزائري للخبز العادي و8.5 دينار جزائري بالنّسبة للخبز المحسّن. أوضح بن بادة على هامش جلسة علنية خصّصت للردّ على أسئلة أعضاء مجلس الأمّة أن ملف الخبز (لا يزال مفتوحا، حيث يتمّ العمل فيه بشكل جادّ، لا سيّما وأنه لم يتمّ إعادة النّظر فيه منذ قرابة العشرين عاما)، مضيفا أن نتائج اللّجنة المختلطة لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة والمكوّنة من ممثّلين عن وزارات التجارة والمالية والفلاحة والاتحادية الوطنية للخبّازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمّع الصناعي الرياض- حددت سعر هذه الأخيرة ب 8 دنانير بالنّسبة للخبز العادي و10 دنانير بالنّسبة للخبز المحسّن. وذكر ذات المتحدّث أن سعر الخبز المدعّم من طرف الدولة محدّد ب 7.5 دينار جزائري بالنّسبة للخبز العادي و8.5 دينار جزائري للخبز المحسّن، مضيفا أن هذا الثمن لم يتغيّر منذ 1996 إلاّ أن سعر هذه الأخيرة يباع ب 10 دنانير في معظم مخابز الوطن. واعتبر بن بادة أن أسعار بعض الأنواع تبقى أسعارا حرّة، وذلك فيما يخص بيع بعض أنواع الخبز بما يفوق الأسعار المحدّدة قانونا، معترفا بوجود مخالفات وتجاوزات في العديد من المخابز تمّ على إثرها غلق 163 مخبزة من طرف أعوان الرقابة خلال سنة 2012. وفي هذا الإطار، أكّد بن بادة أن وزارته جمعت مجموعة من الخبراء قصد إيجاد حلول مناسبة تمكّن من تخصيص قمح ليّن (فرينة المادة الأساسية في صنع الخبز) يوجّه لإنتاج الخبز فقط. وكان بن بادة قد صرّح بأن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعّمة من طرف الدولة لا توجّه لصناعة الخبز، مشيرا إلى أن النّسبة المتبقّية توجّه بنسبة 25 بالمائة إلى القطاع الصناعي وما تبقّى لصناعة الحلويات وغيرها.
