العمال يطالبون بتطبيق شبكة الأجور الجديدة

يطالب عمال شركة الطباعة للجزائر الذين يشنّون إضرابا مفتوحا منذ يوم الاثنين بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور الخاصّة بقطاع الاتّصال العمومي وبرحيل الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة محمد عيسيوان الذي يعتبر هذا الإضراب غير شرعي.
قال الأمين العام للفرع النقابي للشركة عبد الغني آيت يحيى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإضراب المفتوح: (كان آخر حلّ لجأ إليه قرابة 60 عاملا من بين 78 تحصيهم المؤسسة عقب الجمعية العامّة المنظّمة أواخر شهر جوان، والتي تقرّر خلالها تقديم إشعار بالإضراب لمدّة ثمانية أيّام). ويعيب الأمين العام للفرع النقابي على الجهات المعنية (وزارة الاتّصال ومسؤول المؤسسة) (إقصاء) عمال المطابع من الاستفادة من الشبكة الجديدة للأجور، مشيرا إلى أنه (تمّ تحريف هذه الشبكة وحذف الكثير من الأشياء بها من قِبل مدراء المطابع الستّ المجتمعين يوم 23 جوان المنصرم). وشدّد النقابي على أن هؤلاء المدراء (قاموا بوضع شبكة موازية للشبكة الاساسية للأجور دون الرجوع في الرأي والإستشارة إلى العمال)، داعيا في الوقت ذاته إلى تطبيق الشبكة الأصلية للأجور كما طبّقت على الجرائد العمومية.
كما طالب الأمين العام بإسم عمال مطبعة الجزائر (بتوحيد) مطابع الوسط في مطبعة واحدة، حيث ترى النقابة أنه (من غير المعقول) أن توجد مطبعة واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، بينما توجد في الوسط ثلاث مطابع عمومية ليست على نفس الدرجة من (الأهمّية والقوّة). وبخصوص دعوة الفرع النقابي لرحيل الرئيس المدير العام فإن معظم عمال المؤسسة يصرّون على هذا المطلب بالنّظر إلى ما اعتبروه (حصيلة سلبية لتسييره العشوائي منذ 15 سنة). ومن جهته، أكّد الرئيس المدير العام لمؤسسة الطباعة للوسط محمد عيسيوان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (عدم شرعية الإضراب) الذي يشنّه عمال مؤسسته (بناء على الإبلاغ الوارد من مفتشية العمل الذي أقر ببطلان الاضراب بسبب عدم احترام العمال لعدد من الاجراءات القانونية) في احتجاجهم. وأعلن السيّد عيسيوان أن الإدارة سترفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين، مؤكّدا بأن مؤسسة الطباعة للوسط (قامت بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور التي أقرّت زيادة قدرها 25 بالمائة لكافّة العمال قياسا على القدرات المالية للمؤسسة).