عمال الطباعة يُطالبون بتطبيق شبكة الأجور الجديدة

طالب عمال شركة الطباعة للجزائر الذين باشروا أمس إضرابا مفتوحا بضرورة تطبيق الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بقطاع الاتصال العمومي وبرحيل الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة محمد عيسيوان الذي وصف الحركة الاحتجاجية ب"غير الشرعية".
وأكد الأمين العام للفرع النقابي للشركة عبد الغني آيت يحيى، أن الإضراب المفتوح "كان آخر حل لجأ إليه قرابة 60 عاملا من بين 78 تحصيهم المؤسسة عقب الجمعية العامة المنظمة أواخر شهر جوان والتي تقرر خلالها تقديم إشعار بالإضراب لمدة ثمانية أيام".
ويعيب الأمين العام للفرع النقابي على الجهات المعنية بوزارة الاتصال ومسؤول المؤسسة "إقصاء" عمال المطابع من الاستفادة من الشبكة الجديدة للأجور مشيرا إلى أنه "تم تحريف هذه الشبكة وحذف الكثير من الأشياء بها من قبل مدراء المطابع الست المجتمعين يوم 23 جوان المنصرم"، وشدد النقابي أن هؤلاء المدراء "قاموا بوضع شبكة موازية للشبكة الأساسية للأجور دون الرجوع في الرأي والإستشارة إلى العمال" داعيا في الوقت ذاته إلى تطبيق الشبكة الأصلية للأجور كما طبقت على الجرائد العمومية.
كما طالب الأمين العام بإسم عمال مطبعة الجزائر "بتوحيد" مطابع الوسط في مطبعة واحدة حيث ترى النقابة أنه "من غير المعقول" أن توجد مطبعة واحدة في الشرق وأخرى في الغرب بينما توجد بالوسط ثلاث مطابع عمومية ليست على نفس الدرجة من "الأهمية والقوة"، واقترح بالمناسبة أن تكون مطبعة واحدة بالوسط قصد "حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المطابع الثلاثة بوسط الجزائر".
وبخصوص دعوة الفرع النقابي لرحيل الرئيس المدير العام فان معظم عمال المؤسسة يصرون على هذا المطلب بالنظر إلى ما اعتبروه "حصيلة سلبية لتسييره العشوائي منذ 15 سنة"، ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة الطباعة للوسط محمد عيسيوان "عدم شرعية الإضراب" الذي يشنه عمال مؤسسته "بناء على الإبلاغ الوارد من مفتشية العمل الذي أقر ببطلان الإضراب بسبب عدم احترام العمال لعدد من الإجراءات القانونية" في احتجاجهم.
وأعلن عيسيوان بأن الإدارة سترفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين مؤكدا بأن مؤسسة الطباعة للوسط "قامت بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور التي أقرت زيادة قدرها 25 بالمائة لكافة العمال قياسا على القدرات المالية للمؤسسة"، وأضاف المسؤول أن هذه الزيادة تتراوح ما بين 4 آلاف دج و25 ألف دج وبأنه "من غير الممكن تلبية مطالب العمال الداعية إلى زيادة 50 بالمائة في أجورهم لأن "الحالة المالية للمؤسسة لا تسمح بذلك".
وبرر الرئيس المدير العام هذا العجز لكون المؤسسة "بصدد الإستثمار في شراء آلات جديدة للطباعة وهو الشيء الذي سيثقل لا محالة كاهل دفتر أعباء الشركة"، ونتيجة لهذا الإضراب غابت العديد من الجرائد اليومية عن الأكشاك وهي "لديباش دو كبيلي" و "لانوفال ريبوبليك" و"الأخبار" و "لاكورس" و"الإخبارية" و "سحارا ليبر" و"الشاهد" و "الشهاب" و"الاتحاد"، إضافة إلى يوميات " المغرب الوسيط" و"الاقتصادي" و"اكتوياليتي" و"الحقائق" و"المقام".