بلجيكا تفكر بإنشاء معهد للدراسات الإسلامية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي لمقاطعتي بروكسل ووالوني البلجيكيتين الاشتراكي جان كلود ماركورت، عن البدء في عملية دراسة إمكانية إنشاء معهد للدراسات الإسلامية.
ففي مواجهة ما يسميه الوزير البلجيكي صعود الأصولية الإسلامية، سيهدف المعهد إلى (دعم وتطوير إسلام بلجيكي وليس الإسلام في بلجيكا وهو إسلام مستورد) كما ماركورت أمام نواب المقاطعتين.
وسيكون هذا المعهد مسؤولا عن تكوين الأئمة ومدرسي الدين الإسلامي، دون ترك (قيمنا بشأن المساواة والحرية) جانبا كما أضاف الوزير البلجيكي.
ودافع ماركورت عن أن (تعزيز جودة التكوين للأئمة ومدرسي الدين الإسلامي هو السعي إلى التأكد من أن هذا التكوين يلبي المعايير العلمية والقيم الديمقراطية المعترف بها عندنا على حد سواء).
وفي الوقت الحاضر، فإن العديد من الأئمة في مساجد بلجيكا لا يمتلكون بالفعل أي تكوين خاص، وليسوا دائما على علم بعادات وتقاليد وحتى قوانين المجتمع البلجيكي.
ورغم أن العديد من فرص التكوين في الدين الإسلامي قد أنشئت بالفعل في بلجيكا فإنها (لا تستجيب حاليا لكل الأبعاد التي يتعين أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ سياسة حقيقية تحترم المعايير الديمقراطية) كما شدد الوزير البلجيكي.
ووفقا له، ينبغي أن يكون معهد الدراسات الإسلامية مركزا للبحوث والتكوين، ولكن أيضا (مكانا لالتقاء جميع المواطنين) لتشجيع العيش معا وتحقيق ديمقراطية تعتمد على تعدد الثقافات.
وستجرى هذه الدراسة من قبل مركز العرقية والهجرة الذي أنشئ في معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة لييج.
ويبدو أن الباحثين في جامعة لييج يستشيرون مختلف أصحاب المصلحة لتحديد الملامح المستقبلية لهذا المعهد الجديد. وتجرى العديد من الاتصالات للتعاون مع الجامعات الأخرى التي تقدم بدورها حاليا دورات تكوينية في الدين الإسلامي، كالجامعة الكاثوليكية في لوفان وجامعة بروكسل المستقلة.
وتأتي هذه المبادرة من الوزير ماركورت بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الفلمنكية شمال البلاد، نيتها إنشاء أكاديمية للإسلام في منطقة الفلاندرز، بما في ذلك دورات تكوينية في اللغة الهولندية للأئمة، وأيضا لتشجيع الحوار بين الأديان.
ويعد هذا النقاش حول تدريب الأئمة ومدرسي الدين الإسلامي في بلجيكا قديما، ولكنه عاد إلى الواجهة الربيع الماضي بعد رحيل عشرات الشباب البلجيكيين من أصول مسلمة إلى سوريا للقتال في صفوف المجموعات الإسلامية.
ويقول محمد البطيوي -الذي سبق له أن درس الدين الإسلامي- إن (هناك حاجة فعلية إلى مثل هذا المعهد لمنح الأئمة -وخاصة الأساتذة- تكوينا يخضع لمعايير الدولة التي يدرسون فيها، فبقاء هذه الدروس الدينية رهين بوجود هذا التكوين، وإلا فستنجح الدعوات المطالبة بإلغاء هذه الدروس لتعويضها بدرس شامل عن الأديان يمنح لجميع الطلبة دون استثناء).