"مير" بن عكنون وشركاؤه أمام القضاء

باشر أمس مجلس قضاء العاصمة في استجواب كل من رئيس بلدية بن عكنون بالجزائر العاصمة (ح. نورالدين) ورئيسة مصلحة التعمير والبناء (م. ز)، ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال (م. أ) ومحافظ عقاري بمحافظة بن عكنون يدعى (ب. أ)، على خلفية متابعتهم بجنح ملف تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري لها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمتعلقة في مجملها بصفقتي صهاريج المياه الصالحة للشرب بحي (مالكي) والقطعة الأرضية التي استفادت منها ذات البلدية في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها.
وقد تميّزت جلسة المحاكمة بإنكار جميع المتهمين للتُّهم الموجهة لهم، حيث صرّح رئيس البلدية السابق أنه ضحية وبأن التّهم تمّ تلفيقها له، وأن حصوله على سكنات اجتماعية بالأبيار وحيدرة والعاشور ودرارية وبابا احسن، عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن صفقتي صهاريج المياه لسكان حي (مالكي) والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها، فقد تمتا في عهد رئيس البلدية الأسبق (ز. ع) ولا علاقة له بها، في حين صرح المحافظ العقاري لبلدية بن عكنون أنه تولى إجراءات الإشهار الخاصة بالعقد الإداري لبيع قطعة أرضية مساحتها 1525 متر مربع، ثم تقدّم بطلب الإستفادة من مسكن وتمّ إدراج اسمه في قائمة المستفيدين دون طلب (مزية) من أحد.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية عادت بعد استئناف المتهمين، الأحكام الإبتدائية الصادرة في حقهم عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 28 جوان الفارط، والتي أدانت رئيس المجلس الشعبي السابق ببلدية بن عكنون المدعو (ح. ن) المتواجد رهن الحبس ب5 سنوات حبسا نافذا، ورئيسة مصلحة البناء والتعمير ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة بالإضافة إلى محافظ عقاري بالمحافظة العقارية ببن عكنون بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن نسبت لهم جنح تبديد أموال عمومية. هذه القضية انْفجرت بناءً على رسالة مجهولة تلقتها مصالح فرقة الإقتصاد والمالية للشرطة القضائية في الجزائر ضد رئيس بلدية بن عكنون السابق، بخصوص تورطه بمعية كل من رئيسة مصلحة البناء والتعمير (م. ز) ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة (م. أ) في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، في جرم تبديد أموال عمومية ، وهي القضية التي تتعلق بإنجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها، ومن أجل ذلك تمّ فتح تحقيقات أسفرت على أن مشروع صهاريج مياه القنوات، جاء عقب الإحتجاجات المتكررة للمواطنين، بسبب أزمة المياه في سنة 2002، وعليه تمّ رفع الإنشغال لولاية الجزائر وتكليف مديرية تهيئة الإقليم والأحياء بالتقصي، وذلك بالتنسيق مع الولاية المنتدبة لبوزريعة والبلدية ومديرية الري لولاية الجزائر، من أجل تجديد قنوات مياه العمارات والصهاريج وتخصيص مبلغ قيمته 9 ملايين دينار.