القضاء على 70 بالمئة من الأسواق الموازية

تم القضاء على أكثر من 800 سوق موازية من مجموع ال1370 التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الأسواق التي انطلقت في أوت 2012 حسبما علم من وزارة التجارة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة أنه (الى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوق موازية من مجموع 1368 سوق موجودة وأنه تم إعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الأسواق على أسواق جوارية جديدة).
وعند نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية للدولة قدرت في سنة 2011 بأكثر من 10 ملايير أورو سنويا حسب معطيات وزارة التجارة.
وفي سنة 2011 أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الصفقات دون فواتير بلغت 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات أي بأكثر من 1 مليار أورو.
وقد تم رصد غلافا ماليا قيمته 14 مليار دج منها 10 مليار دج من طرف وزارة التجارة و4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال إنشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية.
كما تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال إدماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية.
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر أيضا من خلال إعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة وهي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 9ر5 مليار دج.
في هذا الشأن أوضح السيد آيت عبد الرحمان أن (الأسواق الموازية الكبرى زالت والهدف المتمثل في القضاء على هذه الأسواق لا يمكن بلوغه إلا بمجرد انجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج).
ويقدر عدد الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة التجزئة الموجودة حسب نفس المسؤول ب1624 سوق في حين أن 714 سوق آخر يجري إنجازه وتم برمحة 245 سوق.
كما أضاف يقول أن (مؤسسة بتيميتال حققت تقدما في مجال إنجاز 327 سوق حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة إنجاز هذا البرنامج 90 بالمئة في نهاية ديسمبر المقبل).